حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
کارگرپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از مهر:


در مخالفت با مصوبه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار

کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند


برای حل این مشکل پیشنهاد این است مسئولان حداقل به اعلام نرخ رسمی خود که ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار است پایبند باشند و این نکته را مد نظر داشته باشند که تمام اقلام در سال گذشته حداقل 3 بار افزایش قیمت داشته اند، ولی حقوق کارگران فقط یکبار در سال افزایش می یابد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی استان تهران از تشکیل نشست فوق العاده کارگران برای بررسی موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری و مجلس درباره حداقل دستمزد سال ۹۲ خبر داد و گفت: تورم در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.


به گزارش وکالت نیوز به نقل از  مهر علی لاریجانی  دستمزد تعیین شده برای سال ۹۲ را غیرقابل قبول خواند وگفت: رقم تعیین شده از نظر کارگران غیرمتعادل است، چنین مبلغی با وجود تورم افسارگسیخته در سبد غذایی تمامی حقوق بگیران که نسبت به سال ۹۰ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است، جوابگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود. عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران در مورد اعتراض به مصوبه حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه فوق العاده ای تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضا، نامه اعتراض و شکایت برای دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

لاریجانی در مورد مصوبه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار تاکید کرد: این مصوبه نقض آشکار قانون به شمار می‌آید، زیرا میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد. برای حل این مشکل پیشنهاد این است مسئولان حداقل به اعلام نرخ رسمی خود که ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است پایبند باشند و این نکته را مد نظر داشته باشند که تمام اقلام در سال گذشته حداقل ۳ بار افزایش قیمت داشته اند، ولی حقوق کارگران فقط یکبار در سال افزایش می یابد. وی خاطر نشان کرد: واقعا کسانی که فکر می‌کنند یک خانواده می‌تواند با این حداقل حقوق زندگی کند جدول هزینه ماهیانه خانوار را تهیه کنند و نحوه هزینه کردن را برای یک خانوار با دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی اعلام نمایند. این فعال حوزه کارگری گفت: تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و مقایسه بهای کالا‌ها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانوار کارگری نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و افزایش ۲۵ درصدی مزد کفاف زندگی کارگران و حقوق بگیران را نمی دهد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران افزود: به تازگی شایعاتی نیز در مورد عدم افزایش حق اولاد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار به گوش کارگران رسیده است که امیدواریم صحت نداشته باشد.




طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، نهادهای حقوقی، حقوق کار، حقوق اجتماعی، حقوق اداری،
برچسب ها: پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز، افزایش دستمزد کارگران، شکایت کارگران، اخبار مهم دیوان عدالت اداری، وکالت نیوز، کانون انجمن های صنفی استان تهران، شورای عالی کار،
[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ 10:09 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو