حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
نماینده مجلسپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از ایسنا:

کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی تصویب کرد

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا


یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد. سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه ‌ با بیان این‌که «بیست‌وچهارمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد» گفت:

در این جلسه مواد91 تا 99 موضوع دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز آیین رسیدگی انتظامی از فصل چهارم لایحه در خصوص مقررات انتظامی وکلا مورد بحث، رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی با اشاره به ماده 92 لایحه جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: این ماده بدون تغییر با محتوای قبل مبنی بر این‌که «حداقل 30 سال سن و پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت و نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر، شرط صدور ابلاغ برای دادیاران دادسرای انتظامی وکلا» در نظر گرفته شد.

باقری با بیان این‌که «ماده 93 لایحه وکالت رسمی به نحو مناسبی مورد جرح و تعدیل واقع شد» گفت: طبق این ماده در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده بود که «دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از یک رییس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه و سه نفر وکیل با انتخاب شورای وکالت تشکیل شود که آرای این دادگاه با نظر موافق دو نفر قاضی معتبر بود» که با اصلاح صورت گرفته در ماده مذکور، مقرر شد دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از 5 نفر که سه نفر از آنها وکیل و منصوب از ناحیه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و دو نفر قاضی هستند، تشکیل شود و آرای این دادگاه با سه نظر موافق که دو نفر از آنها وکیل و یک نفر قاضی هستند، معتبر باشد.

وی با بیان این‌که «محل استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا تهران است» یادآور شد: قضات این دادگاه باید حداقل دارای پایه 10 قضایی و وکلا نیز باید حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت و حداقل 45 سال سن داشته باشند.

باقری با بیان این‌که «بر اساس ماده 94 لایحه وکالت رسمی مقرر شد به تخلفات انتظامی رییس، اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان‌های استانی و دادستان و دادیاران در دادگاه انتظامی استان تهران رسیدگی شود» ادامه داد: همچنین هیات تعیین صلاحیت مندرج در ماده 94 لایحه وکالت رسمی که برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده بود، حذف شد.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با بیان این‌که «مواد95 تا 100 لایحه جامع وکالت رسمی با اندک اصلاحات شکلی به تصویب رسید» گفت: در این مواد از ناحیه وکلای عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی مغایرتی با استقلال وکلا مشاهده نشد.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه روز گذشته بررسی لایحه جامع وکالت، مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال تعیین و همچنین رسیدگی به مواد 101 به بعد لایحه جامع وکالت رسمی به جلسه آتی کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی موکول شد.




طبقه بندی: قانون، وکالت، نهادهای حقوقی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز، دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا، وکالت نیوز، جدیدترین اخبار وکالت، از لایحه جامع وکالت رسمی چه خبر؟، اخبار بررسی لایحه جامع وکالت رسمی، کمیسیون لوایح دولت،
[ پنجشنبه 29 فروردین 1392 ] [ 10:15 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic