حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
ایرانپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از باشگاه خبرنگاران:

اصل 50 قانون اساسی
درباره "حفاظت از محیط زیست" چه می‌گوید؟


در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.
 

*ابهام در تعریف محیط زیست

 ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده ؛ چرا که هیچ متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تكالیف را حول آن محورها بیان كرده‌اند. به طور مثال می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و... اشاره كرد.

شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف كرد كه شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می‌شود؛ از سوی دیگر هر گاه ما از محیط زیست صحبت می‌كنیم در واقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داریم.

*استفاده از ظرفیت اخلاق

 برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

 باید گفت كه اخلاق زیست محیطی حال‌نگر و آینده‌نگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و این همان موضوعی است كه اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاكید می‌كند؛ در این اصل آمده است كه «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

 درست همین جاست كه پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌كند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تكالیف و حقوق پیش‌بینی می‌كند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مكانیزم‌های بازدارنده‌ای كه غالبا از جنس مجازات هستند، سعی می‌كند اجرای كامل آن را تضمین كند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی که شكل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌كنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌كنند.
 
*حقوق و حفظ طبیعت

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت كند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست كرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.
در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند كه جرایمی هستند كه باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است ؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است.
 
*جرایم محیط زیستی
 
برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است كه شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود.
بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. اما گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.

 آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می‌آید نشان می‌دهد كه حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب شده است و از سوی دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح كارشناسی ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است تا مشكل كمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف كند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد

 
*متولیان محیط زیست چه کسانی هستند؟

متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.

 علاوه بر نهادهای دولتی سازمان‌های خودجوش غیر دولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تلاش می‌كنند.

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد كیفی این تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند. این سازمان‌های مردم نهاد برای فعالیت می‌توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت كشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.



طبقه بندی: حقوق اساسی، حقوق محیط زیست، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، حقوق محیط زیست ایران، قانون اساسی ایران، گزارشات حقوقی، قانون جدید، قانون ایران، بانک مقالات حقوقی،
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ] [ 07:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic