حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
دیوانپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از ایسنا:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قوه قضاییه را محکوم نکرد!


هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب خود، رد شکایت علیه اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه به خواسته برقراری مزایای شغلی بر اساس لحاظ کردن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی را موافق قوانین و مقررات دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، آرای متعارض شعب دیوان عدالت اداری و متعاقب آن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

الف. شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳/ ۸۶/ ۴۰۲ با موضوع دادخواست یک شاکی خصوصی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم بر اساس گذراندن واحدهای درسی به میزان ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی رشته علوم قضایی در پلیس قضایی سابق مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه ثبت شده به شماره فوق اعلام کرده است، واحدهای مورد نظر شاکی در مراجع ذی‌صلاح رسمی تحت عنوان دیپلم تایید نشده است، النهایه عنایتاً به مراتب و این که شاکی مدرک معتبر قانونی مبنی بر کسب معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارائه نکرده است و یک برگ نامه پلیس قضایی سابق دایر بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی نمی‌شود. علی‌هذا در خصوص شکایت مطروح از سوی خوانده نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است و اقدامات اداره طرف شکایت در قلمرو قوانین ملحوظ است و مستنداً به مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست یاد شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌دارد. به دلالت ماده ۷ قانون مذکور این رای قطعی است. بدیهی است شاکی می‌تواند بدوا از طریق مراجع ذی‌صلاح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس لحاظ کردن مدرک مزبور را تقاضا کند.»

ب. شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/ ۸/ ۳۹۳ با موضوع دادخواست شاکی خصوصی دیگر به طرفیت اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به‌ موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳ ۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« با عنایت به این که بر اساس گواهی شماره ۲۵۰۷۱۰۰۵‌ ۱۸/ ۹/ ۱۳۷۰ پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران مشارالیه معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته علوم قضایی) گذرانده است و طی احکام صادر شده از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران این دوره معادل فوق‌دیپلم ارزیابی و در احکام کارگزینی و نیز مدرک تحصیلی وی فوق‌دیپلم قید شده است و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم پرداخت شده است و این امر، حق مکتسب شاکی است. لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به عدم پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از ۱۰ به ۹ وجهه قانونی ندارد. لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‌عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم در حکم کارگزینی و اعطای گروه ۱۰ به شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۸۳ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به قطعیت رسیده است.»

متن رای شماره 41 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«با توجه به این که آموزشکده محل تحصیل شکات مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی علوم، تحقیقات و فناوری نبوده است و در مورد مشابه دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۲۷۹۶۵/۰۴ط ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۹ اعلام کرده است که گواهی تحصیلی مبنی بر گذراندن معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی فاقد هرگونه ارزش استخدامی برای کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۱‌ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۷ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»




طبقه بندی: وکالت نیوز، آراء وحدت رویه، نهادهای حقوقی،
برچسب ها: پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز، وکالت نیوز، اخبار مهم قوه قضائیه، جدیدترین رأی وحدت رویه، جدیدترین قانون، متن رای شماره 41 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:،
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 08:18 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات