حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
چکرویـــه قــضـــائــیــــ تــجـــاریــــ

تبعات دستكاری در "تاریخ چک"

منبع: باشگاه خبرنگاران


اهمیت تاریخ چك از این جهت است كه در امور مدنی، دارنده چك باید ظرف مدت معینی برای مطالبه وجه آن به بانك مراجعه كند در غیر این صورت دعوی او علیه ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود.  برگه نازک چک موضوع بسیاری از اختلافاتی است که در دادگاه مطرح می‌شود،حتی ممکن است یک چک موضوع چندین اختلاف باشد و پای چندین پرونده را به نظام قضایی باز کند، در این گزارش با طرح یک پرونده قضایی به بررسی یکی از مصادیق آن می‌پردازیم که چگونه یک چک منشا چندین دعوا شده است.
 در این پرونده برای تفهیم بهتر به ذکر نمونه‌ای میپردازیم که در آن از یک طرف دارنده چک علیه صادرکننده در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه وجه چک اقامه کرده است و از سوی دیگر صادرکننده چک به اتهام جعل در تاریخ چک از کسی که آن را به بانک ارائه کرده شکایت کرده است.
 
یک چک و دو دعوا

آقای "الف" شكایتی علیه آقای "ب" دایر بر جعل یك فقره چك از حساب جاری به مورخ 1385/11/14 به مبلغ یك میلیون ریال طرح می‌كند. خلاصه ادعای شاكی از این قرار است: چك مذكور از سوی بنده صادر شده است و تاریخ واقعی صدور آن 1385/1/14 است. دارنده آن یعنی آقای "ب"در تاریخ 1385/10/14 به بانك محال‌علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت گرفته است؛ اما به دلیل آنكه چك موصوف مشمول مرور زمان 6 ماهه در قانون چك شده است، تاریخ آن را از 85/1/14 به 85/10/14 تغییر داده است.متهم در مقام دفاع و برای رد این اتهام می‌گوید: این چك در وجه حامل بود كه توسط دیگری و با ظهرنویسی به دستم رسیده است و من از تغییر یا عدم تغییر تاریخ آن خبر ندارم، آقای "ب" توضیح می‌دهد: برای مطالبه وجه چك علیه شاكی پرونده دادخواست مطالبه وجه دادم و او در آن پرونده ادعای جعل علیه من طرح كرده است. بنابراین برای یک چک، دو دعوا شکل گرفته است. در دعوای اول که جنبه حقوقی دارد آقای"ب" خواهان است و آقای "الف"خوانده. موضوع این دعوا مطالبه وجه چک است. اما در دعوای دوم آقای "الف" شاکی است و "ب" متهم و موضوع دعوای کیفری هم، جعل است.
 
رسیدگی در دادسرا
موضوع اصلی این دعوا دستکاری در تاریخ چک است. دادیار برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا متخصص این کار در مورد آن نظر بدهد، دادیار رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری مبادرت به صدور قرار اناطه می‌كند كه دادستان با این قرار مخالفت می‌کند و به وی دستور می‌دهد تا به رسیدگی ادامه دهد. این بار دادیار با صدور قرار نهایی منع پیگرد به علت عدم احراز وقوع جرم، متهم را قابل تعقیب نمی‌داند چراکه استدلال دادیار چنین است: «از آنجا كه متهم دعوی مدنی مطالبه وجه اقامه كرده و با فرض تحقق جعل در قسمت تاریخ چك، ضرری به شاكی وارد نمی‌شود، زیرا در هر صورت شاكی بدهكار وی می‌باشد و از طرفی با دستكاری در تاریخ چك گرچه مرور زمان به نفع متهم تغییر پیدا می‌كند، ولی با طرح دعوی حقوقی مطالبه وی دیگر قادر به طرح شكایت كیفری علیه صادركننده چك (شاكی) نیست بنابراین به علت عدم احراز وقوع جرم قرار منع پیگرد صادر می‌شود. دادستان نیز با این قرار موافقت می‌كند و به لحاظ عدم شكایت شاكی از آن قرار مذكور قطعیت پیدا می‌كند.»بر این اساس روشن می‌شود که چون شاکی دلایل کافی ارایه نکرده است اصل برائت به داد متهم رسیده و منتهی به آزادی وی شده است؛ بنابراین باید به خاطر داشت اگر کسی قصد طرح شکایت کیفری دارد، حتما برای ادعای خود دلایل کافی ارایه دهد.
 
جعل در تاریخ
مطابق قانون مجازات اسلامی یكی از مصادیق جعل، تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن است؛ یعنی جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را پس و پیش كند. برای مثال، عملی كه در این پرونده متهم به علت ارتكاب آن تحت تعقیب قرار گرفته است تا از این طریق امكان تعقیب كیفری را پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهی عدم پرداخت فراهم كند یا با تغییر تاریخ منافع دیگری به دست آورد؛ چنین کاری اگر ثابت شود، جعل در سند عادی خواهد بود، چون چک یک سند عادی محسوب می‌شود.
رابطه ضرر و جعل
جعل از جمله جرایم مطلق محسوب نمی‌شود و برای تحقق این جرم، وجود ضرر نیز لازم است و باید بین عمل مرتكب جعل و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد، ولی لازم نیست كه ورود ضرر به شاكی یا ذی‌نفع صد درصد بالفعل باشد، بلكه ضرر احتمالی و بالقوه نیز كافی است و همچنین ضرورت ندارد كه این ضرر فوری باشد بنابراین تحقق جرم جعل به محض انجام فعل ساختن یا تغییر دادن نوشته و... تمام می‌شود هرچند كه در آن لحظه جاعل قصد اینكه نوشته تقلبی را علیه شخص خاصی بكار گیرد نداشته باشد. نكته دیگر آن كه در جرم جعل لازم نیست ضرر محتمل یا حتمی به كسی وارد شود كه سند به نام او ساخته می‌شود. ضرر ممكن است به اشخاص ثالث وارد شود و نكته‌ای كه در اینجا مهم است قابلیت سند جعلی برای اضرار به غیر است، باید توجه داشت كه ضرر ممكن است مادی، معنوی یا به شكل عدم‌النفع باشد.
 
تاریخ چك و ركن ضرری
چك یك سند عادی است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال‌علیه دارد كلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌كند. در چك باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادركننده برسد، تاریخ صدور چك باید به روز و ماه و سال تعیین شود و اهمیت تاریخ چك از این جهت است كه در امور مدنی، دارنده چك باید ظرف مدت معینی برای مطالبه وجه آن به بانك مراجعه كند در غیر این صورت دعوی او علیه ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود و صادركننده چك و ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود و صادركننده چك و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک در صورت پرداخت نشدن آن از طرف بانك و اعتراض می‌تواند به هر كدام از آنان كه بخواهد منفردا یا مجتمعا رجوع كند و همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادركننده چك و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. برای اینكه دارنده چك حق مراجعه به ظهرنویس‌ها را داشته باشد، قانون تجارت برای مطالبه وجه چك از بانك محال‌علیه مواعدی تعیین كرده است (مواد 314 و 315 قانون تجارت). اگر دارنده چك در ظرف مواعد قانونی پرداخت وجه آن را از بانك مطالبه نکند، اولا دیگر دعوی او علیه ظهرنویس قابل استماع نیست. ثانیا، اگر وجه چك به سببی كه مربوط به بانك است از بین برود دعوی دارنده چك علیه صادركننده نیز در دادگاه مورد پذیرش واقع نمی‌شود (برای مثال هنگامی كه بانك ورشكست می‌شود). در امور كیفری نیز مورد زمان 6 ماهه از تاریخ صدور چك برای وصول آن و نیز مهلت 6 ماهه پس دریافت گواهی عدم پرداخت برای اقامه شكایت موجب خواهد شد تا در صورت عدم رعایت این مواعد دارنده چك از مزایای تعقیب كیفری محروم شود.
 

بررسی نظر دادسرا
با توجه به موارد مذكور بدست می‌آید كه تغییر تاریخ چك و تقدیم و تاخیر آن موجب ضرر می‌شود و به اصطلاح ركن ضرری تحقق پیدا می‌كند. بنابراین صدور قرار منع پیگرد از سوی دادیار به علت عدم تحقق ركن ضرری صحیح نیست، همچنین صدور قرار منع پیگرد با این استدلال كه دارنده چك یا متهم با طرح دعوی مدنی دیگر قادر به طرح دعوی كیفری علیه صادركننده نیست، نادرست است، زیرا طرح دادخواست مطالبه وجه چك مانعی برای اقامه شكایت كیفری علیه صادركننده چك (دست كم) تا زمان صدور حكم قطعی در امر مدنی و وصول محكوم‌به نخواهد بود و تنها در سیستم سابق (قبل از تاسیس دادگاه‌های عمومی) چنانچه متضرر از جرم برای مطالبه خسارت ناشی از جرم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی اقدام می‌كرد، دیگر نمی‌توانست از مزایای رسیدگی كیفری برای دادخواست مطالبه‌اش بهره‌مند شود. ولی در حال حاضر كه ارجاع پرونده به دادگاه‌های عمومی كیفری مانع از ارجاع دعاوی مدنی به آنها نیست، این بحث محلی برای طرح ندارد و حتی در زمان حاكمیت قانون پیشین نیز مشكلی از این حسب به وجود نمی‌آمد، زیرا در هر صورت از حیث جنبه عمومی دارنده چك حق تعقیب كیفری داشت و طرح دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه حقوقی به این حق او خللی وارد نمی‌كرد.
 
دعاوی حقوقی و كیفری
یكی از خصایص رسیدگی‌های كیفری سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و نیز دادرسی است و اگر شاكی یا متهم در مقام شكایت یا دفاع مطلبی را عنوان كند، رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی كیفری است مگر آن كه ضمن رسیدگی كیفری مشخص شود، اتخاذ تصمیم در امر كیفری منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگری باشد. اما در این پرونده دادیار به جای توجه به اصل (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست) و اینكه اناطه استثنای بر اصل است، مبادرت به صدور آن كرده است و این در حالی است كه اصولا این دادگاه رسیدگی‌كننده به امر حقوقی است كه باید به لحاظ تفوق حكم كیفری بر دادرسی و رای حقوقی رسیدگی‌اش را متوقف كند.



طبقه بندی: رویه قضایی، حقوق تجارت، حقوق اسناد تجاری، حقوق جزا و جرم شناسی، درسها و دانستنی های حقوقی، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: دائرة المعارف حقوقی، دانشنامه حقوق تجارت، چگونه چک صادر کنیم؟، چگونگی جعل چک، روش دستکاری در تاریخ چک، مجازات جعل تاریخ چک، مرجع مقالات حقوق خصوصی،
[ پنجشنبه 9 خرداد 1392 ] [ 08:31 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic