حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
رئیس قوه قضائیهپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از ایسنا:

بخشنامه رییس قوه قضاییه

به مراجع قضایی ابلاغ شد


بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در مورد نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ابلاغ شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

«با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش‌های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

۱) به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

۳) با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۸۹ و ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱ منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان‌دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.

۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.

رییس قوه قضاییه - صادق لاریجانی»




طبقه بندی: وکالت نیوز، قانون، الزامات خارج از قرارداد، حقوق جزا و جرم شناسی، نهادهای حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، آخرین بخشنامه، جدیدترین آئین نامه، جدیدترین قانون، اخبار مهم قوه قضائیه، دانلود بخشنامه نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 10:53 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic