حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
دانشگاه تیلبرگ هلنددانـــســـتــنــی هـــای حــــقــــوقــــی

ممنوعیت اظهارات
خارج از دادگاه مقامات قضایی

نویسنده: محمدهادی ذاکر حسین

دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی،
دانشگاه تیلبرگ هلند؛ نویسنده وبلاگ برهان در هجرت



حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنهااز اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود.

بسمه تعالی

کنش رسانه ای صاحب منصبان قضایی در اطراف پرونده های اخیر مورد اقبال مردم[۱]، واکنش برخی صاحب نظران حقوق کیفری را، در قالب قلمی کردن اندیشه های انتقادی در پی داشت[۲].

روایی یا ناروایی “بیانات خارج از دادگاه”[۳] و رسانه ای مقامات قضایی در خصوص پرونده های در حال رسیدگی[۴] در حوزه “حقوق کیفری بین المللی” نیز یک مساله ناظر به “اخلاق حرفه ای حقوقی[۵] است.  اخلاق حرفه ای یک چارچوب هنجاری، برای ارزیابی روایی یا ناروایی اظهارات مقامات قضایی در اطراف پرونده در حال رسیدگی از منظر تعهدات حقوقی ایشان است.  بیانات خارج از دادگاه این مقامات می تواند مغایر با تعهد ایشان به رعایت “بی طرفی”[۶] باشد؛ “دیوان کیفری بین المللی” به عنوان یک نهاد دایمی در حوزه مقابله با جرایم بین المللی که به زعم برخی سودای جهانی سازی آموزه های حقوق کیفری دارد تاکنون در مواردی با این مساله مواجه شده است؛ مصاحبه رئیس “دایره صلاحیت، تکمیلگری و همکاری دفتر دادستانی دیوان[۷]” در سال ۲۰۱۰ میلادی با یک وبگاه اینترنتی در خصوص پرونده “لوبانگا”[۸] در قضیه کنگو و مقاله دادستان سابق دیوان[۹] در روزنامه “گاردین” در همان سال در خصوص اصدار “قرار جلب  دیوان”[۱۰] علیه آقای عمر البشیر به اتهام ارتکاب نسل کشی در سودان از مهمترین این موارد است. در هردوی این موارد، مقامات دادستانی در خصوص پرونده های در حال دادرسی در دیوان مواردی را علیه متهمان ایراد کرده بودند که به دلیل امکان تاثیر گذاری بر فرایند دادرسی با واکنش انتقادی صاحب نظران حقوقی و حتی خود دیوان مواجه گشت.

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنها از اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود. آگاه سازی و هشدار دهی به شهروندان در مواردی که مظنون یک پرونده متواری بوده و می تواند امنیت شهروندان را به مخاطره افکند و اطلاع رسانی کلی در خصوص فعالیت های دستگاه قضایی به خصوص در جایی که اعتبار نظام قضایی با در معرض اتهام انفعال و ناکارآمدی در مخاطره است از جمله این تخصیصات برشمرده شده است. در مقابل، یکی از مهمترین  قیود اظهارات رسانه ای مقامات قضایی، بیانات محرک و برانگیزاننده افکار عمومی علیه متهم از سوی مقامات قضایی است. بالابردن میزان نفرت و محکومیت عمومی نسبت به یک “متهم” پیش از احراز و اثبات بزه انتسابی از منهیات حقوق کیفری بین المللی است. آشکار است که هرچه رتبه و مرتبت اداری مقام اظهار نظرکننده ارتفا یابد بر میزان اثر گذاری بیانات او در شکل دهی افکار عمومی افزوده می شود. از این منظر است که بیانات رییس قوه قضائیه در خصوص یک پرونده بیش از دیگران می بایست مورد نقد و مداقه واقع گردد. “عوام گرایی کیفری در معنای اولیه خویش که برخاسته از خاستگاه تاریخی و جغرافیایی آن است ناظر به همین رویکرد “فرادستی به فرودستی” شکل دهی افکار عمومی در به چرخش درآوردن چرخ های دستگاه حقوق کیفری است که مورد نقد واقع شده است.  فارغ از ناروایی حقوقی این رفتار از حیث اخلال در اصل “تساوی سلاح ها” و نقض “حق بر دادرسی منصفانه”، می توان از نظرگاه آزادی شناختی نیز چنین رفتاری را بر مبنای “ادبیات نفرت[۱۱] منع نمود.

یکی دیگر از تعهدات مقامات قضایی که می تواند بر بیان آزادانه ایشان قید بزند رعایت اعتبار دستگاه قضایی به مثابه یک کل است. اظهارات جانب دارانه خارج از دادگاه در خصوص پرونده های در حال جریان می تواند اصل بی طرفی دستگاه قضایی را مخدوش سازد و اعتبار حصیل روییده بر دامن دستگاه قضا را زیر سوال ببرد. درواقع مقامات قضایی خارج از دادگاه نمی بایست به نحوی سخن بگویند که گویی حکم نهایی دادگاه پیش از اتمام دادرسی و اصدار رسمی آن، معین شده است. به عنوان نمونه ماده (۱)۲۴ “منشور اخلاق حرفه ای وکیلان” [۱۲]دیوان کیفری بین المللی مقرر می دارد که وکلا می بایست تمام اقدامات و تدابیر لازم را جهت تضمین آنکه اقدامات ایشان باعث آسیب رسانی به فرایند پرونده در حال بررسی و بی اعتباری دیوان نگردد را اتخاذ نمایند. این همان نقدی است که به اظهارات دادستان سابق دیوان در خصوص پرونده رییس جمهور سودان وارد شد که در مقاله خویش از گزاره های اخباری ای استفاده کرده بود که برای خواننده این گمان را شکل می داد که گویی نظر شعبه دادرسی دیوان و دادرسان آن نیز چنین هست و خواهد بود در حالیکه اتقان و اعتبار نظام قضایی در آن است که از رهگذر وسایل معین نتایج نامعین حاصل شود. نقض و ابرام یک اتهام تنها می بایست در چارچوب دادگاه صورت پذیرد و محیط خارج از دادگاه بستر مناسبی برای گمانه زنی قضایی صاحبان مشاغل قضایی درباب آن نیست.

به دلیل همین تزاحمات است که در حقوق کیفری بین المللی و همچنین در برخی از نظام های حقوقی در سطح ملی[۱۳] برای صاحب منصبان قضایی شامل دادرس و دادستان منشور و قوانین رفتاری[۱۴] نوشته می شود تا اصول اخلاق حرفه ای قضاوت رعایت گردد. به نظر می رسد نظام حقوقی ما نیز می بایست از این الگو پیروی نموده و با تدوین یک منشور بومی اخلاق حرفه ای مقامات قضایی، مرزهای اخلاقی کنش های رفتاری و از جمله حدود و ثغور آزادی بیان ایشان در سمت مقام قضایی را مشخص نماید.




طبقه بندی: درسها و دانستنی های حقوقی، حقوق جزا و جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، قضاوت،
برچسب ها: دانستنی های حقوقی، دانشنامه حقوقی، دائرة المعارف حقوقی، عوام گرایی کیفری، ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته، پایگاه دانلود مقالات حقوقی، دانلود رایگان پایان نامه و مقاله و کتاب،
[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 01:27 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات