حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
لوایح قضائیپایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از باشگاه خبرنگاران:


آخرین لوایح قضایی كه احمدی‌نژاد
باید تا پایان دولتش تصویب كند



به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، چند صباحی تا پایان دولت دهم باقی نمانده اما بسیاری از لوایح این دولت نا تمام مانده و باید ببینیم كه آیا این لوایح تا پایان عمر دولت دهم به تصویب خواهد رسید یا خیر البته لایحه مجازات اسلامی و لایحه حمایت از خانواده از مهم‌ترین لوایح دولت بود كه در اواخر این دولت تصویب و توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شد.

لایحه آیین دادرسی كیفری:

15 تیرماه سال 1373 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید ولی پس از چند سال با تشكیل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌های قانونی آیین دادرسی كیفری كارشناسان حقوقی و قضایی تدوین قانون آیین دادرسی كیفری را آغاز كردند.

اكنون دادسراهای كشور بر اساس قانون دادگاه‌های عمومی كشور فعالیت می‌كنند كه با تصویب قانون آیین دادرسی، دادسراها نیز صاحب قانون می‌شوند.

عبدالعلی میركوهی گفت: لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشكیلات جدید قوه قضاییه تطبیق و تنظیم شده كه در صورت تصویب در مجلس بسیاری از مشكلات دادسراها برطرف شده و موجب كاهش اطاله دادرسی می‌شود.

میركوهی تصریح كرد: این لایحه به دلیل چند اشكال قانونی در كمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی با بیان این‌که نظر شورای نگهبان در مورد قانون آیین دادرسی کیفری تامین شده است، گفت: به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به این که این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند.

اما چندی پیش معاون پارلمانی وزیر دادگستری از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: آیین دادرسی کیفری قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی از سوی اداره تدوین قوانین مجلس ابلاغ شود.

لایحه پیش فروش مسكن

با عنایت به گسترش روز افزون تخلفات و جرایم در حوزه پیش فروش ساختمان و باتوجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحد های مسكونی و در راستای كاهش وقوع برخی جرایم از جمله كلاهبرداری و در اجراء بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضازدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه ،لایحه پیش فروش ساختمان در سال 89 تنظیم شد.

میركوهی در مورد لایحه پیش فروش مسكن اظهار داشت: این لایحه قبل از تعطیلی مجلس در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس بود كه تنها پنج ماده از آن باقی مانده كه به عنوان اولین دستور جلسه مجلس پس از تعطیلات بررسی و پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می‌شود اما هنوز در دستور كار قرار نگرفته است.

لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری:

تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در 1352 اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سال 1379 تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نر‌م‌افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه­ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد.

در عین حال تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کُند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری‌های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

در سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.

عبدالعلی میركوهی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون لوایح دولت چند ماده پایانی لایحه یادشده مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل ضرورت بررسی دستورهای دیگر، بررسی سایر مواد پایانی به جلسات بعدی موکل شد.

به گفته میرکوهی لایحه قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری دارای 132 ماده است که پس از اتمام بررسی‌ها در کمیسیون لوایح دولت به هیات وزیران ارجاع می‌شود.

البته چندی پیش وی از از اتمام بررسی لایحه قانون حمایت از مالكیت ادبی و هنری در كمیسیون لوایح دولت خبر داد و اظهار داشت: این لایحه برای تایید به هیات وزیران ارسال شده است.

وی ادامه داد: این لایحه پس از تایید هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

معاون پارمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این لایحه اشکال جدی نداشته و قطعا تا پایان این دولت به تصویب خواهد رسید.

لایحه جامع وکالت رسمی:

در اجرای قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه قضاییه می‌بایست در یك مهلت یك ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وكالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذارد هر چند مهلت یكساله مقرر در سال ۹۰ خاتمه پیدا نمود لیكن لایحه موصوف تا این تاریخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نشده است.

لایحه جامع وكالت رسمی توسط قوه قضاییه و بدون اخذ نظر كانونهای وكلای دادگستری كشور تنظیم شد در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است.

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. ان‌شاالله هرچه سریع‌تر رسیدگی به این لایحه پایان یابد و به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لایحه آیین دادرسی تجاری:

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می‌شود ولی هنوز در این مجلس نیز نوبت رسیدگی به آن نرسیده و روی میز کمیسیون است.

لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان:

در اجرای سیاستهای دولت عدالت محور و با عنایت به الزامات حمایت از بزه دیدگان به عنوان یكی از رویكردهای نوین عدالت اجتماعی در دنیا ، و چشم اندازهای جدید تعریف شده برای وزارت دادگستری در پیشبرد اهداف مشترك قوه قضائیه و قوه مجریه ، در قانون بودجه سال 88 كل كشور ذیل ردیف اعتباری وزارت دادگستری ، ردیف جدید 5/108000 تحت عنوان "كمك برای حمایت از بزه دیدگان "تصوب و ابلاغ شد.

در راستای تعریف گروههای هدف و ضوابط ناظر بر هزینه كرد اعتبار موصوف ، دستورالعمل اجرایی مربوطه تدوین وتوسط وزیر محترم دادگستری به كلیه مراجع قضائی ، سازمانهای حمایتی و دستگاههای ذیربط برایشناسایی ومعرفی افراد واجد شرایط ابلاغو كارگروه "حمایت از بزه دیدگان دروزارت دادگستری " تشكیل شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان، گفت: این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد. البته برای بررسی نهایی به کارگروهی ارجاع داده شده که وزیر دادگستری نیز در این کارگروه حضور دارد.

لایحه پلیس قضایی:

این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشكیل شود.

خردادماه سال 86 بود كه لایحه پلیس قضایی سر از صحن مجلس شورای اسلامی در آورد ولی كلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد.

میرکوهی اظهار داشت: لایحه پلیس قضایی که یکی دیگر از لوایح مهم مورد بررسی در کمیسیون لوایح دولت فعلی است، در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و به هیات وزیران ارجاع داده شده است.

علت معطل ماندن لوایح قضایی در دولت چیست؟

"ابولفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در پی انتقاد "آیت‌الله آملی لاریجانی" از معطلی لوایح قضایی در دولت اظهار داشت: طرحی پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه اگر دولت بیش از سه ماه هرکدام از لوایح قوه قضاییه را معطل کند، رئیس دستگاه قضا این اختیار را دارد که آن را به صورت لایحه به صحن مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: این طرح پیشنهادی در حال حاضر در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون قضایی نیز رای آورده و منتظر است تا در صحن مجلس بررسی شود.

ابوترابی به دلایل معطلی دولت در بررسی لوایح قضایی اشاره کرد و گفت: سبب این امر مسائل سیاسی و فنی است، بدین‌ معنی که برخی لوایح مانند قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد مواد زمان زیادی برای بررسی و کار کارشناسی نیاز دارد و این یک مورد فنی است.

این عضو كمیسیون حقوقی خاطرنشان كرد: اما دولت برخی لوایح را به دلیل مسائل سیاسی دستکاری و یا در آن تغییر عمده‌ای ایجاد و پس از گذشت مدت زمان طولانی آن را به مجلس ارسال می‌کند که این روند کاری آفتی برای لوایح قضایی است.




طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، قانون،
برچسب ها: وکالت نیوز، اخبار لوایح قضائی، آخرین لوایح قضایی، جدیدترین قانون، قانون جدید آئین دادرسی کیفری، پربیننده ترین خبر، دپارتمان حقوق جزا و جرم شناسی،
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic