حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
یادداشت حقوقییادداشت های حقوقی

واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری
خلاف قانون اساسی است

منبع: باشگاه خبرنگاران


در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.  "عباس اسدی "، طی یادداشتی به بررسی لایحه وظایف و اختیارات دادگستری پرداخت. متن این یادداشت به شرح ذیل است:
لایحه  وظایف و اختیارات دادگستری در راستای ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه و در جهت انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری و تقویت پاسخگویی در قبال عملکرد محوله تقدیم مجلس شده است.

 این لایحه در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیات وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
    
همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی " اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد."  بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می‌شود.

بر اساس اصل 160 قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیت‌هایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل 133 قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می‌کند.

 بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل 160 قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها با تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری ) سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور ) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌شوند.

بنابراین واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است .در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد و البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.



طبقه بندی: قانون، حقوق عمومی، حقوق اساسی، نهادهای حقوقی، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: یادداشت های حقوقی، قانون اساسی، بررسی لایحه وظایف و اختیارات دادگستری، وزیر دادگستری، مهمترین خبر حقوقی، خبر امروز، وزارت بهداشت،
[ یکشنبه 16 تیر 1392 ] [ 08:21 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات