FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه


فـــقــــه و اصـــــولـــــ و حـــــقــــوقــــ



حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده
بر ماده 1170 قانون مدنی



نویسنده : روح الله خلجی


مؤلف و مدرس اصول فقه آزمون وکالت


منتشر شده در : وبسایت وکالت آنلاین
لینک مطلب در وکالت آنلاین
کلیک کنید


تاریخ انتشار: 21 / مرداد / 1392

قانون  جدید  حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است. مصلحت اندیشی  که  یکی  از بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی  امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین نظام  حقوقی  کامن لا  ( مانند  احکام صادره از دادگاههای   انصاف  )   است ، ریشه های  خود  را  در  این  قانون  به  شکلی  جدید  نشان  می دهد.


ماده  45  قانون  مذکور   که  از  مصادیق  بارز  مصلحت  اندیشی  و  مبتنی  بر  مصالح  مرسله  است  بیان  می دارد  :  «   رعایت   غبطه  و  مصلحت   کودکان  و  نوجوانان  در  کلیه  تصمیمات  دادگاه ‌ها  و  مقامات   اجرائی  الزامی  است  » .   این  سخن  قانونگذار ، بطور  مستقیم   مصلحت   گرائی  را   لازمه  امر  قضاوت   دانسته  و  به   وجوب  قانونی  رعایت  آن  در   صدور  احکام   قضائی  تصریح   کرده  است.  این   در   حالی  است   که   برخی   قوانین   مرجع   مانند   قانون   مدنی  از   این   مسأله  مهم   بویژه  در حقوق  خانواده  غافل   مانده اند.  

از  منظر   اصولی ،   ماده  45   قانون  جدید  حمایت   خانواده   دارای  یک   عمومیت   است  که  از  عبارت  «  کلیه   تصمیمات  دادگاهها   و   مقامات   اجرائی  »   فهمیده   می شود.   به  عبارت  دیگر  ، قانونگذار   با  علم  به  تمام   قوانین   مربوط  به  خانواده ،  قانون  جدید  حمایت   خانواده  را  تصویب  کرده  و  به  همین  خاطر   ماده  45  این   قانون  را  بطور  عام  بیان  نموده  است. اما عمومیت  این  ماده  نباید  موجب شود  تا  نسخ  یا  تخصیص  مواد  قانونی   پیشین  به  ذهن  آید.  زیرا  ماده  45  ، مبنی  بر تشخیص  مصلحت  است  و  مصحلت  ،  فقط  اولویت  را  در  مقام  عمل  به   قانون ،  واجب  می سازد.  از  طرفی  در ماده  45  ،  کلمه  « تصمیمات »   بکار  رفته  است   که   نشانگر   مقام   عمل  به  قانون   می باشد.   قانونگذار   در  این   ماده   در  جایگاه   نسخ   یا   تخصیص  هیچکدام  از   مواد   قانونی   پیشین   مانند   ماده  1170   قانون   مدنی   نبوده ،  بلکه   دادرس   را   در  صدور  حکم   یا   قرار  ،   به   رعایت   مصلحت   با   توجه   به   قرائن   موجود   در   پرونده   موظف  نموده  است.

ماده   1170   قانون   مدنی   مقرر  می دارد  : «   اگر  مادر  در  مدتی  که   حضانت   طفل  با   اوست   مبتلا   به   جنون   شود   یا   به   دیگری   شوهر   کند   حق   حضانت   با   پدر  خواهد  بود ».  در   موارد  زیادی  مشاهده   شده   است  که   مادر  علیرغم شوهر   کردن ،  تمایل   روحی  و   روانی   شدید   به  نگهدرای  طفل   دارد   بطوریکه  جدائی  فرزند   از  وی  موجب  عسر  و حرج  زائد  بر  مشقت  حاصل  از  فراقت  طفل  می گردد  و  از طرف   دیگر  نیز  خود  طفل  به  دلیل  شرائط  سنی   و   جنسیّتی  و  رفتار و شخصیت  ناشایست  پدر  به   حضانت  مادرش  نیاز  مبرم  دارد.  در  این  موارد ، دادرس   با   تزاحم   این   دو   ماده  مواجه   می گردد.  بدین  صورت  که  اگر  بخواهد   به  مفاد  ماده  1170 ق . م  عمل  نماید   باید   مصلحت   را   کنار  گذارد  و  علیرغم  حکم صریح   ماده  45 ق.ح.خ ،  به   صدور  دادنامه ای  اقدام  کند  که  آینده   طفل  را   در  معرض  خطر   قرار  می دهد.  از  سوی  دیگر اگر دادرس  قصد  اجرا  نمودن  مفاد  ماده  45 ق.ح.خ   را  داشته  باشد ،  باید  از  منطوق  ماده 1170  ق . م  صرف  نظر  کند  و  با رویکردی  مصلحت  گرا  و  با  توجه  به  اوضاع  و  احوال  طفل  و  مادرش،  و  نیز  با  در  نظر  گرفتن   امارات  قضائی  و  قانونی  مانند گواه  پزشکان  قانونی  مبنی  بر  عدم  جواز  جدائی  طفل  از  مادرش  حتی  در صورت   شوهر  کردن   وی ،  دادنامه  را  صادر نماید.

این  وضعیت ،  همان  تزاحم  دو  حکم   قانونی  یا   شرعی  در  مقام  عمل  به  تکلیف  است  که  شیخ  مرتضی  انصاری  رحمت الله علیه  برای  اولین  بار  در  علم  اصول فقه  از  آن  به  حکومت  یک  دلیل   ( حاکم )  بر  دلیل  دیگر ( محکوم )  یاد  کرده است.  مبنی بر  این   قاعده  اصولی  اگر   امارات  قانونی  و قضائی  و  نیاز  مبرم  طفل  و  مادر  به  یکدیگر  و  همچنین  لزوم   تربیت  شایسته طفل  از  نظر  اخلاقی  و  روانی  ، باقی  بودن  حضانت  فرزند  را   با   مادر ( حتی  پس  از  شوهر  کردن )  اقتضاء   نماید  ، باید  ماده 45  ق. ح. خ  را  بر  ماده  1170 ق. م ،  حاکم  دانست  و  از  این   طریق  تزاحم  این  دو  ماده  را  رفع  نمود.

-------------------------------------------------------------


توجه : محققین و کسانی که قصد نقل این مقاله را در آثارشان دارند باید یکی از دو لینک زیر را به عنوان منبع ذکر کنند:

سایت وکالت آنلاین

http://rkz.ir/post/2020

---------------------------------------------------

لینک مطلب در مدرسه وکالت و تجارت

http://rkz.ir/post/2020


مطالب مرتبط:

مصاحبه رادیو حقوق با روح الله خلجی پیرامون روش مطالعه درس اصول فقه آزمون وکالت


دانلود فایل پی دی اف قانون مدنی

دانلود قانون جدید حمایت خانواده

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده




طبقه بندی: قانون، رویه قضایی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق کودک، دپـارتــمــان فــقـه و اصــول، پایگاه مقالات حقوقی، حوزه علمیه و روحانیت ،
برچسب ها: پایگاه مقالات حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، دانلود قانون جدید حمایت خانواده+دانلود قانون مدنی، مرجع دانلود رایگان مقالات حقوقی، بررسی قانون جدید حمایت خانواده، دانلود مقالات فقهی و اصولی+ حقوقی، بررسی و نقد قانون مدنی ایران، خانواده،
[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 01:00 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique