حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

گزارش اختصاصی خانه ملت از میزان انطباق

برنامه‌ وزرای پیشنهادی با قانون برنامه توسعه

کابینه دکتر حسن روحانی


به گزارش وکالت نیوز به نقل از  خانه ملت ، میزان انطباق برنامه های کابینه پیشنهادی دولت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با قانون برنامه توسعه در روزهایی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی است توسط خبرگزاری خانه ملت منتشر شد.اولین اقدام نمایندگان مجلس پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری یازدهم، دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی است، کابینه ای که علاوه بر داشتن رزومه ای قوی، برنامه های خود را در روزهای حضور در مجلس و ارائه رویکردهای خود به کمیسیون های آن، به هیئت رئیسه تقدیم کرده است.

معاونت نظارت در اجرای بند 4 شرح وظایف مصوب برای این معاونت و با توجه به اینکه رای اعتماد مجلس به وزیران از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی آماده کرده است که جزئیات آن را در ادامه مشاهده می کنید.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جداول توضیح داده است: در اجرای بند 4 شرح وظایف مصوب معاونت نظارت مجلس و با توجه به اینکه «رای اعتماد مجلس به وزیران» از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی نظارت در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی تقدیم می‌شود. قبل از مطالعه جداول،‌ لطفاً به نکات ذیل توجه بفرمایید: 

  • مبنای بررسی‌ها در این گزارش، برنامه‌های مکتوب وزیر معرفی شده است که در اختیار مجلس قرار گرفته، لذا اظهارات شفاهی یا مطالب غیر رسمی مبنای تهیه این گزارش نبوده است.
     
  • مقصود از «وظایف قانونی وزارتخانه‌ها»، وظایفی است که از قانون مربوط به تشکیل آنها یا قانون شرح وظایف وزارتخانه ذی‌ربط استخراج شده‌اند.در این گزارش، فرصت لازم برای بررسی سایر وظایف وزارتخانه‌ها در قوانین دیگر میسر نبوده است.
  • برخی از وزارتخانه‌ها فاقد قانون تشکیل یا قانون شرح وظایف هستند. برخی نیز همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر لایحه دولت برای قانونی شدن شرح وظایف می‌باشند. در اینگونه موارد، برنامه وزیر صرفاً با قانون برنامه مقایسه شده است.
     
  • وزارت دادگستری از یک‌سو فاقد قانون تشکیل و قانون شرح وظایف است و از سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه نیز جز در یکی-دو مورد به صورت خاص مدنظر قانون‌گذار نبوده، لذا در این گزارش به این وزارتخانه پرداخته نشده است.

 

  • بیش از سی ماه از دوره فعالیت دولت یازدهم همزمان با حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه است، لذا میزان انطباق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با احکام این قانون نیز مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
  • در اظهار نظر کارشناسی به کلمات «منطبق»، «همسو» یا «مغایر» اکتفا شده است. واژه «همسو» برای ارزیابی برنامه‌ای استفاده شده که پوشش کاملی برای همه منویات قانونگذار ندارد ولی در جهت اهداف قانونی است.

 

  • در برخی از موارد به علت ابهام، امکان اظهار نظر میسر نبوده که این موارد با علامت «---» مشخص شده‌اند.

فرصت بسیار کوتاه برای تهیه این گزارش، علت اصلی نقایص احتمالی است. امید که نمایندگان و صاحب‌نظران محترم با پیشنهادهای سازنده، راهگشای تداوم خدمات کارشناسی این معاونت باشند.

 * تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با وظایف قانونی وزارتخانه‌ و برنامه پنجم توسعه


کلیک کنید




طبقه بندی: قانون، حقوق عمومی، حقوق اداری، سیاست و حقوق، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، سیاست، دکتر حسن روحانی، کابینه دکتر حسن روحانی، قانون برنامه توسعه، خانه ملت، مجلس شورای اسلامی،
[ چهارشنبه 23 مرداد 1392 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات