حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

صلاحیت نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده: روح اله خلجی
چاپ شده در: هفته نامه ستاره صبح
یکشنبه 1391/6/12،شماره 142 ، صفحه 4
نقل این مطلب فقط با ذکر منبع جایز می باشد



  روح اله  خلجیدر ساختارهای دموکراتیک، قوه قضائیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه بر تمامی اعمال و تصمیمات قوه مجریه  نظارت  می کند و حتی در برخی از کشورها مانند امریکا، پرونده های مربوط به سیاست خارجی دولت را نیز بررسی و علیه رئیس جمهور حکم صادر می کند.
  در کشور ما ایران، قبل از انقلاب اسلامی هیچ نظارتی از سوی قوه قضائیه بر اعمال دولت صورت نمی گرفت اما پس از انقلاب پر برکت امام خمینی (ره)، باتأسیس دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی بر دستگاههای اداری کشور(دولتی و غیر دولتی) آغاز گشت و شکایت از مراجع اداری حق مسلم هر زیاندیده شناخته شد.
  بدیهی است که نمی توان هیچ گونه تردیدی در صلاحیت قضائی دیوان مزبور نمود؛ چراکه بند 1 ماده 19 آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری، این نهاد را در امر ابطال مصوبات و آیین نامه های خلاف قانون و شرع دستگاههای اداری دولتی و غیر دولتی همانند شهرداری ها، صالح دانسته است.
  به تازگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأیی را مبنی بر بطلان مصوبه هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی صادر کرده است که طبق آن، جناب آقای مرتضوی، که هنوز در استخدام قوه قضائیه می باشد، باید از پست ریاست صندوق تأمین اجتماعی از جانب وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی برکنار شود. هرچند طبق ماده 20 آیین دادرسی جدید دیوان، اثر ابطال این مصوبه از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان است اما پس از ابلاغ این رأی به وزیر مربوطه ، ایشان از اجرای آن خودداری نموده است. از طرفی معاون اول رئیس جمهور نیز در گفتگو با خبرنگاران، به صراحت اعلام نمود که حکم دیوان را اجرا نمی کنیم.

  اما اگر فارغ از ملاحظات سیاسی به این مسأله بنگریم و آن را از منظر حقوق و قانون بررسی کنیم می توان گفت به دلایل زیر، هنوز هم حکم دیوان در این پرونده ، معتبر  و لازم الاجراء است و آقای مرتضوی نیز صلاحیت تصدی پست ریاست نهاد مزبور را ندارد:
  1- آقای مرتضوی یک قاضی معلّق است و منتظر صدور حکم می باشد. به همین دلیل ایشان هنوز هم در استخدام قوه قضائیه است؛ چراکه معلوم نیست دادگاه، حکم انفصال از خدمت وی را صادر نماید. بنابراین ، قاضی مرتضوی نمی تواند در هیچ کدام از ادارات دولتی و غیر دولتی به استخدام درآید چه رسد به آنکه سمت ریاست را عهده دار شود.
  2- از آنجا که حکم دیوان به محض صدور باید بوسیله وزیر کار و رفاه اجتماعی اجراء می شده، در زمان صدور حکم، دیوان عدالت یک دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده بوده است و نباید به بهانه تغییر اساسنامه بعد از صدور حکم، صلاحیت دیوان مزبور را رد کرد.
  3- علاوه بر دلیل دوم، اساسنامه تأمین اجتماعی همراه با سوء نیت و در راستای فرار از اجرای حکم دیوان تغییر کرده زیرا هیچ ضرورتی برای تغییر اساسنامه مزبور در شرایط کنونی وجود نداشته است.
  4- بر اساس ماده 13 آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری، شکایت از تأمین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان مزبور می باشد و نیز طبق رویه قضائی موجود در دیوان،در سالهای اخیر شکایات وراده علیه سازمان تأمین اجتماعی نسبت به شکایات و پرونده های دیگر در اولویت قرار داشته است.
  5- نهاد تأمین اجتماعی ، چه سازمان باشد چه صندوق، در هر صورت همانند تمام دستگاههای اداری باید تحت نظارت قوه قضائیه قرار گیرد؛ چراکه در حقوق اداری اصل بر لزوم نظارت قضائی بر اینگونه نهادها است بطوریکه شکل آنها تأثیری در صلاحیت مراجع نظارتی همچون دیوان عدالت اداری ندارد.
  نتیجه آنکه، در شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی توان از اجرای حکم بطلان مصوّبه هیئت امنای تأمین اجتماعی خودداری نمود؛ از طرفی ، برخی از مقامات دولتی نیز که به بهانه های مختلف بر ادامه ریاست قاضی مرتضوی اصرار می ورزند هیچ گونه مستند قانونی ندارند و علاوه بر این می توان اینگونه مقامات را طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی، در شعب کیفری دیوان عالی کشور بدلیل تخلف از وظایف قانونی، محاکمه نمود.



طبقه بندی: حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، سیاست و حقوق، پایگاه مقالات حقوقی، نهادهای حقوقی، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: نظارت،
دنبالک ها: هشدار رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به عدم اجرای رای هیات عمومی در خصوص مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ابطال شد،
[ یکشنبه 12 شهریور 1391 ] [ 12:41 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات