حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
میر محمد صادقی
میرمحمدصادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی،
 جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارد






به گزارش وکالت نیوز به نقل از  ایسنا ، یک استاد برجسته حقوق جزا تاکید کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنبه اخلاقی و توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجراست. حسین میرمحمدصادقی  با بیان این‌که «بحث حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در همه دنیا یک بحث بنیادین و اساسی است» اظهار کرد:
در ایران پس از انقلاب اسلامی این بحث در برهه‌های مختلف مطرح شده است، از جمله این‌که زمانی که تندروی‌هایی در رابطه با برخی مسایل مربوط به بازداشتگاه‌ها صورت گرفت، فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) صادر شد. در این فرمان امام(ره) رهنمودهایی را در رابطه با رعایت حقوق مردم و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند یا در زندان بسر می‌برند، مطرح کردند.

این حقوقدان با بیان این‌که «با توجه به افزایش عملیات تروریستی و ضدامنیتی، بحث حقوق شهروندی در سراسر دنیا ابعاد جدیدی به خود گرفته است» خاطرنشان کرد: دولت‌های غربی با یک دو راهی مواجه شده‌اند. از یک طرف بحث حفظ امنیت کشور مطرح است و اینکه به چه صورت می‌توانیم در جهت امنیت کشور و جلوگیری از عملیات تروریستی تلاش کنیم و از طرف دیگر در مبارزه‌ای که با تروریسم انجام می‌شود تا چه حدی باید آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را رعایت کنیم به طوری که به بهانه حفظ امنیت کشور، حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را زیر پا نگذاریم.

وی یادآور شد: چند سال پیش رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را در رابطه با حفظ حقوق شهروندی به محاکم صادر کرد که متعاقب آن مجلس ششم همان بخشنامه را به عنوان یک قانون تحت عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

میرمحمد صادقی با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیشتر جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارد و کمتر به شکل قانون کیفری دارای ضمانت اجراست» گفت: این قانون بیشتر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه‌هایی در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر به دولت‌ها داده شده که ضمانت اجرایی ندارد، این قانون هم به همین شکل است.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بیشتر ارزش نمادین دارد تا عملی» ادامه داد: بعضی از مواردی که در قانون مطرح شده در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال مجازات بازداشت غیرقانونی و شکنجه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و نیز بسیاری از مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی نیز دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال بحث منع شکنجه که در قانون مذکور مطرح شده در قانون اساسی یک اصل به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: این بند از قانون مذکور، جنبه اجرایی دارد و طبق این بند رییس قوه قضاییه باید هیاتی را برای نظارت و حسن اجرای موارد فوق در قانون مذکور تعیین کند. این هیات موظف است که گزارشاتی را در صورت مشاهده تخلفات به رییس قوه قضاییه ارایه دهد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: نمی‌دانم که آیا هیاتی که در بند 15 ماده واحده قانون مذکور آمده، تشکیل شده است یا خیر و اطلاعی هم ندارم که چه گزارشاتی در طی این سال‌ها به رییس قوه قضاییه ارایه شده است، همین موضوع نقض این قانون است؛ زیرا مهمترین مساله‌ای که امروزه باید در بحث حقوق شهروندی مدنظر قرار بگیرد، مساله شفافیت است. به فرض که این هیات تشکیل شده باشد و خوب هم عمل کرده باشد ولی همین که افرادی همانند من که در مسایل حقوقی اطلاعاتی را کسب می‌کنیم، از آن بی‌اطلاع باشیم نشان‌دهنده نقص این قانون است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید عملکرد هیات مذکور به سمع و نظر مردم برسد و مردم در جریان قرار بگیرند که این هیات چه اقداماتی را انجام داده است.

این حقوقدان با تاکید بر این موضوع که «ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و مشکل اصلی ما در اجرای قانون و ساز و کار نظارت بر اجرای قانون است» ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود به چه صورت می‌توانیم افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است که چنین قوانینی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی را به شکل مفصل داشته باشیم؛ زیرا همین ارزش نمادین هم اهمیت دارد.

وی با یادآوری این موضوع که «در کشورهای دیگر، معمولا کتاب‌هایی تحت عنوان «از حقوق خود مطلع باشید» در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بر اساس آن مردم بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند» اظهار کرد: در کشور ما نیز رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و ... موظف هستند که مردم را از حقوقشان مطلع کنند. بهتر است که در مجتمع‌های مختلف قوه قضاییه از جمله محاکم و زندان‌ها مواد و بندهای چنین قوانینی بر روی تابلوها نصب شود و در معرض دید مردم قرار بگیرد تا آن‌ها متوجه شوند که اگر حقوقشان رعایت نشد چه ضمانت اجراهایی در اختیارشان است.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: در درجه اول، آموزش مردم بسیار مهم است و در قبال این موضوع قوه قضاییه و تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که «باید بر کار صاحبان قدرت نظارت شود» ادامه داد: متاسفانه تصور غلطی که در بین مسوولان ما وجود دارد این است که اگر با متخلفان برخورد کنند و اگر این برخورد رسانه‌ای شود ممکن است باعث کم شدن اعتبار نظام شود در صورتی که کشورهای دیگر چنین حساسیتی ندارند و بر این عقیده‌اند که اگر مسوولی در بالاترین سطح تخلفی انجام داد و جرمش تایید شد، باید به مردم اعلام شود؛ زیرا این موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود.

میرمحمد صادقی یادآور شد: در یکی از کشورهای کمونیستی مانند چین یا کشورهای غربی می‌بینیم که مقامات بالای دولتشان اگر تخلفاتی مانند ارتشا و ... را مرتکب شوند، به راحتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مساله علنی می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما به محض این که با مسوولی برخوردی صورت می‌گیرد، سعی می‌شود که مطالب به هیچ وجه علنی و رسانه‌ای نشود.

وی اضافه کرد: این موضوع، آغاز انحراف است. باید این تفکر غلط در بین مسوولان از بین برود و مسوولان مقید باشند که برخورد با همه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی انجام می‌شود، حتی با صاحبان قدرت. بر اساس آموزه‌های دینی نیز باید قوانین نسبت به همه به طور یکسان اجرا شود.




طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، حقوق شهروندی، اخلاق و حقوق،
برچسب ها: وکالت نیوز، استاد میر محمد صادقی، قانون حفظ حقوق شهر وندی، ازادی های مشروع، قوه قضاییه، عملیات تروریستی، امنیت کشور،
[ شنبه 23 شهریور 1392 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic