حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
رئیس جمهور
نامه یک وکیل دادگستری به رییس‌جمهوربرای
ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس





به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، جهت ارسال هرچه سریع‌تر نسخه نهایی لایحه جامع وکالت بدون جرح و تعدیل مجدد به مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نامه نوشت. متن نامه سعید باقری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و نعم عقبی‌الدار

ضمن آرزوی توفیق حضرتعالی در اجرای مسئولیت خطیری که عهده‌دار شده‌اید و ابراز خشنودی از فضای امید و نشاطی که با انتخاب هوشمندانه ملت و تدبیر و رفتار و ادبیات شما در فضای کنونی کشور حاکم شده است، امیدواریم اکسیر امید شما جامعه دل‌نگران وکلا را هم شامل گشته، اضطرابی که در سال‌های اخیر گریبان این قشر فرهیخته را گرفته زایل شود.

خشنودیم که آن جناب خود نیز حقوقدان و دارای پروانه وکالت هستید، فلذا راقم این سطور در تبیین نگرانی‌های خانواده بزرگ وکالت کار سختی پیش رو ندارد. همان‌گونه که مستحضرید سابقه استقلال کانون وکلای دادگستری - که یکی از نهادهای مستقل مدنی و صنفی کشور محسوب می‌شود - به بیش از نیم قرن می‌رسد. رسالت اصلی اعضای این نهاد عهده‌داری امر دفاع شهروندان و تضمین این حق در محاکم ذی‌صلاح قانونی است و دفاع از حق و حفظ حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌ها و در زمره شعارهای اصلی انتخاباتی حضرتعالی نیز قرار داشته است از جمله ماموریت‌های وکلای دادگستری است.

این استقلال که با خروج از سیطره دستگاه قضایی توام بود در سال 1331 حاصل گشت که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیشکسوتان این حرفه از جمله مرحوم دکتر مصدق به دست آمد و در طی این سال‌ها بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت و به عنوان بازوی عدالت به ایفای رسالت قانونی خود پرداخته است. مع‌الاسف در طول سال‌های اخیر حرکت‌های متعددی در جهت تخدیش و سلب این استقلال به عمل آمده است. مصداق بارز این امر را در تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل نهادی به نام مرکز امور مشاورین ماده 187 می‌توان مشاهده کرد که وابسته به قوه قضائیه است و با وجود انقضای مدت اجرای آن برنامه اما، نهاد مذکور خلاف نص صریح قانون همچنان اقدام به جذب غیرقانونی تحصیل‌کرده‌های حقوق و صدور پروانه وکالت برای آنها می‌نماید.

خاطرنشان می‌سازد در آخرین اقدام سالب استقلال نهاد وزین وکالت، قوه محترم قضائیه در راستای اجرای ماده 212 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه اقدام به تهیه لایحه‌ای موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» و ارسال آن به مجلس از طریق دولت کرد که پیام اصلی آن دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضایی بود که روح حاکم بر این لایحه با اصول بنیادین حقوق داخلی و بین‌المللی مغایرت کامل داشت. زیرا نهاد قوه قضاییه که عهده‌دار امر قضاوت و دادرسی است و می‌تواند شهروندان را محاکمه و محکوم نماید، علی الاصول نمی‌تواند و نباید تواماً عهده‌دار صدور پروانه وکالت برای وکلا و امر دفاع نیز باشد؛ چرا که در این صورت - به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی - به لحاظ خوف از عدم تمدید و یا ابطال پروانه وکالت از سوی قوه‌ قضائیه، وکیل مدافع جسارت و آزادگی حضور تمام عیار در صحنه دفاع از حقوق موکل را از دست خواهد داد.

لایحه مذکور با حضور تمامی اطرف موضوع از جمله نمایندگان محترم قوه قضائیه و کانون وکلای مرکز در ده‌ها جلسه کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مورد بحث و بررسی واقع شد و نهایتاً پس از تعاطی افکار و تبادل نظرات به لایحه‌ای نسبتاً کامل که متضمن بازنگری و به روز شدن قوانین و مقررات وکالت و نیز حفظ استقلال نهاد وکالت بود منجر شد و به تصویب هیأت دولت وقت رسید. علی‌القاعده باید در اقدام بعدی برای طی کردن سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که این اقدام با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مصادف شد. بنا به اخبار واصله در حال حاضر نیز با ارجاع حضرت مستطاب عالی برای بررسی به وزارت دادگستری ارجاع شده است، معاونین محترم وزارت دادگستری اخیراً در مصاحبه های خود اعلام کرده اند مقرر است در نسخه نهایی لایحه موصوف اصلاحاتی اعمال و سپس به مجلس ارسال شود.

جامعه وکالت انتظار دارد لایحه موصوف بدون تغییرات به مجلس ارسال و در صورت ضرورت ویراستاری، اصلاحات مورد نظر ماهیتاً به گونه‌ای نباشد که باعث نقض یا سلب استقلال کانون وکلا باشد؛ زیرا در این صورت امیدهای جامعه بزرگ وکالت از دولت تدبیر و امید به یاس و نگرانی مبدل خواهد شد. لذا اینجانب - به عنوان نماینده بخشی از دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی بررسی لایحه مذکور - و عضو کوچکی از جامعه بزرگ وکالت و به منظور حفظ حقوق شهروندی و استمرار حق مردم به دسترسی آزاد به وکیل غیروابسته به نهاد حاکمیت و در راستای سوگندی که حضرتعالی برای حفظ حقوق مردم یاد کرده‌اید و نیز در اجرای اصول 35 و113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن به عهده آن مقام محترم است مصرانه استدعا دارد دستور فرمایند نسخه نهایی لایحه مذکور عیناً و بدون جرح و تعدیل مجدد، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا خاطره خوشی از دولت تدبیر و امید در تاریخ وکالت ایران عزیز ثبت و ماندگار بماند.

توفیق جنابعالی و عزت و عظمت ملت بزرگ ایران عزیز آرزوی همه وکلای ایران است.

سربلند باشید

با تقدیم احترام

سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری»




طبقه بندی: وکالت، سیاست و حقوق، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت، مجلس، دستگاه قضایی، پروانه وکالت، وکالت،
[ سه شنبه 9 مهر 1392 ] [ 05:54 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات