حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،بیش از ۳۱۰ نفر از وکلای دادگستری شکایتی را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دادند.

سیدمهدی حجتی یکی از وکلای دادگستری که به نمایندگی از وکلای امضاکننده این شکایت نسبت به ارائه آن به دبیرخانه کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کرده است ، گفت: پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، وکلای دادگستری تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند و در این رابطه پیش‌نویسی تهیه و پس از نهایی شدن متن آن، مراتب به طرق مقتضی به اطلاع همکاران ما رسید که با امضاء بیش از ۳۱۰ نفر از وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری، مراتب جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شد.

وی درباره علت طرح این شکایت خاطرنشان کرد: ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به قوه قضائیه اجازه داد تا با تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان حقوق به آنان اجازه تأسیس موسسات مشاوره حقوقی بدهد و این گروه نیز همانند وکلای دادگستری بتوانند در مراجع قضایی به نیابت از موکلین خود به امر دفاع بپردازند که در اجرای این ماده، قوه قضائیه مبادرت به تأسیس مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه کرد و این نهاد عهده دار جذب و صدور پروانه و اداره امور مشاوران حقوقی وابسته به قوه قضائیه شد.

حجتی با بیان اینکه با پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله پنجم در ۲۸ فروردین ماه سال ۸۴، ماده ۱۸۷ نیز اعتبار خود را از دست داد و از درجه اعتبار ساقط شد، اظهار کرد: البته برنامه پنج ساله، همانگونه که از تعریف آن در بند ۳ ماده یک قانون بودجه سال ۱۳۵۱ بر می آید یک برنامه عمرانی پنج ساله است و بدین ترتیب قوانینی که در قالب برنامه های عمرانی پنج ساله از تصویب مرجع قانونگذاری می‌گذرد، صرفاً قوانینی موقت و اجرای آنها مقید به مدت معین است مگر آنکه موادی از برنامه پنج ساله سابق در قانون برنامه پنج ساله بعدی تکرار و به عبارتی تنفیذ شود که در مورد ماده ۱۸۷ چنین اتفاقی نیفتاد و حتی ردیف بودجه آن در بودجه سال ۱۳۸۰ توسط مجلس حذف شد.

این وکیل دادگستری افزود: در حالی که ماده ۱۸۹ برنامه سوم که مستند تشکیل شوراهای حل ختلاف بود در برنامه چهارم توسعه مجدداً تکرار شد که این امر حکایت از اراده قانونگذار و نمایندگان ملت به جلوگیری از اجرای ماده ۱۸۷ و جذب افراد جدید توسط مرکز امور مشاوران دارد والا ماده ۱۸۷ نیز همانند ماده ۱۸۹ در برنامه چهارم توسعه تنفیذ می شد که متاسفانه چنین امری اتفاق نیفتاد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مومنی پیش از این در نشستی خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اتمام قانون ۵ ساله پنجم توسعه آیا این مرکز مجاز به برگزاری آزمون است و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؟، گفت: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند.

وی افزود: با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟ در واقع بنای مرکز مشاوران قوه قضاییه مطابق با منطق است و این درست نیست که بعد از اتمام قانون پنج ساله پنجم توسعه این مرکز منحل شود؛ زیرا کارشناسان و وکلای این مرکز دایمی هستند.

مومنی تاکید کرد: تا زمانی که قانون خاصی مشخص نشده است تا تکلیف وکلا و کارشناسان این مرکز را مشخص کند، باید مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود داشته باشد.





طبقه بندی: وکالت، مشاوران حقوقی، نهادهای حقوقی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: وکالت نیوز، شکایت وکلای دادگستری از مشاوران حقوقی، مشاوران حقوقی، اخبار کانون وکلا، وکالت، کمیسیون اصل 90،
[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 12:07 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات