حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


قطعا و بدون تردید همه زمامداران مسئولیت تمامی اقداماتی که در دوره زمامداری آن‌ها اتفاق افتاده را برعهده دارند. در این زمینه هیج استثنایی هم وجود ندارد. در حال حاضر متاسفانه هر روز اخباری ناراحت‌کننده مبنی بر فسادهای مالی افراد در برخی از نهادهای دولتی شنیده می‌شود. آنچه تا کنون اعلام شده این مهم را نشان می‌دهد که این تخلفات در زمان رئیس جمهور سابق به وقوع پیوسته است. برخورد جدی با متخلفان از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین روی لازم است فردی که این تخلفات در زمان زمامداری او رخ داده به پای میز محاکمه کشانده شود. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه سازوکارهای مختلفی را مهیا و پیش‌بینی کرده تا رئیس جمهور به لحاظ اینکه مسئولیت اجرایی را در کشور عهده‌دار بوده است، قابل محاکمه باشد. البته به لحاظ اینکه تاکنون در کشور ما این اتفاق نیفتاده است ممکن است در ابتدای امر باز خواست رئیس‌جمهور سابق کمی مشکل باشد و در این مسیر قوه قضاییه با ابهاماتی روبه‌رو شود. واقعیت امر این است که اگر در این راستا برای حاکمیت قانون اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و مبارزه با فساد، در راس اهداف جدی قوه قضاییه قرار گیرد، شاهد رفتارهایی تاثیر گذار خواهیم بود. مطمئنا اگرمسئولان امر صادقانه و صرف‌نظر از مباحث سیاسی این قضایا را دنبال کنند، زمینه از لحاظ حقوقی کاملا مهیاست و فقط کافی است عزیزان تصمیم‌گیرنده اراده این‌کار را داشته باشند. نباید فراموش کرد که مبارزه با فساد از ماموریت‌هایی است که نهادها و سازمان‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه باید بدون هیچ نگاه سیاسی آن را مورد توجه خود قرار دهند، زیرا اگر این اتفاق نیفتد فسادهای اقتصادی می‌تواند ساختار اداری و سیاسی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند و چه بسا اقتصاد کشور در معرض خطر قرار گیرد.  هرچند از اقدامات انجام شده توسط قوه قضاییه در این‌ مورد اطلاعات کافی منتشر نشده است اما  باید مسئولان قضایی و سخنگوی دستگاه قضا در این موارد اطلاعات جامع در اختیار مردم قرار دهند. هرچند بعید می‌دانم اقدامات جدی در این زمینه انجام گرفته باشد، اما تا آنجا که می‌دانم زمانی که رئیس جمهور قبلی به دادگاه احضار شد وی این اجازه را به خودش داد که در محکمه و در مراحل تحقیق حاضر نشود که این قضیه پرسش برانگیز است که آیا یک شهروند عادی نیز می‌تواند این‌کار را انجام دهد؟
اصولا در این زمینه طبق اصول برابری‌همه افراد در برابر قانون، اصل 19 و20 قانون اساسی بیان می‌دارد که همگان در برابر قانون و دادگاه برابرند، باید سرلوحه عمل قوه قضاییه قرار گیرد. در این راستا می‌توان به صراحت اعلام کرد، نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی تبعیض‌ستیز است، یعنی بین مقامات سیاسی و مردم هیچ تبعیضی قائل نبوده است. با توجه به اینکه شورای محترم  نگهبان نیز بارها تصریح کرده است که در نظام حقوق اساسی ایران مصونیت وجود ندارد، زیرا مصونیت در حقیقت نقض اصل عدالت و برابری است پس به نظر بنده در همه این موارد و ازجمله در تخلفات و جرائمی که زمامداران (نه فقط نمایندگان بلکه همه زمامداران به ‌طور مطلق) مرتکب شوند، قوه قضاییه باید با مراعات اصل برابری و عدالت و اصول دادرسی منصفانه، افراد را محاکمه کند.

لینک اصلی یادداشت



طبقه بندی: حقوق کیفری اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، سیاست و حقوق، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: دکتر علی اکبر گرجی، انتقاد به دولت، سیاست و حقوق، نقد دکتر احمدی نژاد، فساد مالی، حقوق عمومی، مسئولیت مدنی و کیفری رئیس جمهور،
[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ 01:06 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic