حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون

دلایل طولانی شدن روند تصویب لایحه تجارت
با این حال لایحه تجارت از قدمتی حدود یک دهه برخوردار است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک تبدیل به قانون شود. دکتر کاویانی در پاسخ به این سوال که چرا روند تصویب لایحه قانون تجارت تا این حد طولانی شده است؟ می‌گوید: تصویب این‌گونه لوایح که حجم زیادی دارند، به طور طبیعی زمان‌بر هستند، اما مشکل دیگر این است که مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌ها اقدام به تهیه پیش‌نویس جدیدی کرده است که اگرچه شباهت‌هایی با لایحه دارد، می‌توان گفت که یک متن دیگر است. فکر می‌کنم شأن مجلس شورای اسلامی در این موارد، تصویب یا رد لوایح است؛ البته هنگام تصویب انجام اصلاحات جزیی شاید بلا اشکال باشد، اما اگر مجلس متن جدیدی را به جای لایحه قانون تجارت تصویب کند، عملا فلسفه وجودی تقدیم لایحه نقض می‌شود. من اکنون قصد ندارم بگویم که لایحه دولت بهتر است یا متن مرکز پژوهش‌ها، بلکه فقط قصد دارم که به این نکته اشاره کنم که این شیوه‌ منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع می‌توان گفت که نوعی دوباره‌کاری و موازی‌کاری است.

مقایسه دو پیش‌نویس قانون
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی در مقام ارزیابی متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در مقایسه با متن لایحه می‌گوید: من تا به حال نسخه‌های متعددی را دریافت کردم و نمی‌دانم که دقیقا متن نهایی کدام است. برای ارزیابی دقیق باید منتظر تصویب نهایی باشیم. در مورد بخش اسناد تجارتی آخرین نسخه‌ای که به دست من رسید، اجزایی از لایحه را در بر داشت، اما در عین حال به منطق بعضی از موارد لایحه توجه نشده بود. در عین حال بعضی مواد روان‌تر انشا شده بود. مثلا ما تلاش کرده بودیم که اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات به گونه‌ای انشا شود که با ادبیات حقوقی ما مأنوس‌تر باشد، اما در متن جدید از همان انشای کنوانسیون ژنو استفاده شده است. به هر حال همان‌طور که عرض کردم اکنون وقت قضاوت نیست. باید منتظر متن نهایی باشیم که خصوصا ایرادات احتمالی شورای نگهبان را برطرف کرده باشد.

انطباق با اسناد بین‌المللی
بنابراین یکی از نقاط مشترک متون مختلفی که به عنوان لایحه تجارت تهیه شده، این است که هر دو از کنوانسیون ژنو تاثیر پذیرفته‌اند. دکتر کاویانی در ارزیابی این موضوع به «حمایت» می‌گوید: متاسفانه یا خوشبختانه شاید بیش از ۹۰ درصد از حجم حقوق ایران، حقوق تقلیدی یا به تعبیری حقوق وارداتی است. وقتی از واردات صحبت می‌کنیم معمولا کالاهای صنعتی به ذهن متبادر می‌شود و غالبا توجه نمی‌کنیم که ما در حوزه حقوق هم یک وارد‌کننده بزرگ هستیم. البته این کار به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ اما آنچه مهم است تقلید مبتنی بر تحقیق است. این حقوقدان اضافه می‌کند: تقلید متکی بر تحقیق آغاز تولیدات اصیل است. به هر حال باید این واقعیت را بپذیریم که ما در تولید حقوق جایگاه قابل توجهی نداریم؛ بنابراین از کنوانسیون ژنو الهام گرفتیم، کما اینکه در جاهایی نیز از کنوانسیون آنسیترال استفاده کردیم و همین قدر که این تقلیدها محققانه بوده باشد، به نظر من کافی است.

خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال ما در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی در لایحه تجارت می‌گوید: این فرمول نه با فرمول آیین دادرسی شباهت دارد و نه با فرمول کنوانسیون ژنو. بحث در مورد خسارت تاخیر تادیه یک فرصت جداگانه می‌خواهد. من اجمالا عرض می‌کنم که مبنای خسارت تاخیر تادیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، فوت مالیت پول است؛ یعنی کاهش ارزش پول. در حقوق غربی مبنای خسارت تاخیر تادیه، عدم‌النفع است و اگر از بهره سخن می‌گویند، در واقع می‌خواهند بگویند که عدم‌النفع معادل بهره است، نه اینکه خسارت تاخیر تادیه همان بهره پول است. من در پیش‌نویس لایحه قانون تجارت متوسط منفعت مشروع سرمایه را پیشنهاد داده بودم، زیرا تصور می‌کنم که این مبنا کارآمدتر از مبنای متزلزل ماده ۵۲۲ است. دوستان در شورای بازنگری بنا بر ملاحظاتی، یک کار تلفیقی انجام دادند و گفتند که نرخ تورم به اضافه شش درصد، البته نرخ تورم بر اساس شاخص خرده‌فروشی.
همان‌طور که عرض کردم بحث در این باره خیلی پیچیده است. من همچنان معتقدم که مبنای متوسط منفعت مشروع سرمایه مناسب‌تر است، اما متن لایحه نیز قطعا در مقایسه با ماده ۵۲۲ فعلی، تحول مهمی است.

ساز و کار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی
دکتر کاویانی درباره سازوکار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی در لایحه می‌گوید: روش سنتی اجرای احکام مدنی این است که محکوم‌له مال معرفی کند و مامور اجرای حکم، آن را توقیف کند. این کار در بسیاری از موارد دشوار و هزینه‌بر است. روش معقول این است که سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت مکلف به ارایه اطلاعات لازم باشند؛ یعنی اینکه با استعلام اجرای احکام قادر باشند که به سرعت اطلاعات لازم را در اختیار اجرا بگذارند که چنین چیزی در لایحه پیش‌بینی شده است.

طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان
دکتر کاویانی در خصوص طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان توضیح می‌دهد: اتفاقا در شورای بازنگری این ایده طرفدارانی داشت، اما بنده به دلایلی مخالف آن بودم. با این حال مدتی است که بانک مرکزی با توجه اختیاراتی که دارد، مصمم به عملی کردن این ایده است. من به مسئولان ذی‌ربط یادآور شدم که این اقدام پرهزینه و کم بازده است و پیشنهاد کردم که اگر مصر به این کار هستند، فقط نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند و اعتبار مشتریان را به نحوی در دسته‌چک‌ها نمایش دهند، اما بیش از این در روابط میان صادرکننده و دارنده چک دخالت نکنند، یعنی اینکه اجازه دهند تا خود اشخاص با توجه به اعتبار صادرکننده چک نسبت به قبول یا عدم قبول چک تصمیم بگیرند.

مطالب مرتبط :

بررسی دیدگاه دکتر کورش کاویانی پیرامون حقوق شرکت های تجاری

دانلود لایحه تجارت

مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت




طبقه بندی: قانون، دکترین حقوقی و فتاوای فقهی، حقوق تجارت، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی،
برچسب ها: رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت، دکتر کورش کاویانی، نقد و بررسی لایحه تجارت، لایحه تجارت، تصویب لایحه تجارت، شرح قانون تجارت، دلایل طولانی شدن روند تصویب لایحه تجارت،
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 08:51 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic