FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

به گزارش وکالت نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، روح اله خلجی کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری ، در ادامه سلسه مباحث بررسی تطبیقی لایحه تجارت این بار به تحلیل مراحل ورشکستگی در این لایحه پرداخته و قرارداد ارفاقی را مورد واکاوی قرار داده است. متن یادداشت وی به شرح زیر می باشد:

آنچه که رعایت آئین ورشکستگی را اهمیت می بخشد پرداخت دیون طلبکاران و در عین حال ادامه فعالیت تجاری شخص مدیون است. به همین دلیل، قانونگذار در لایحه جدید تجارت با رویکردی تفصیلی نسبت به قانون فعلی، مواد 883 تا 1259 را به این امر مهم اختصاص داده است.

قانون فعلی مراحل ورشکستگی را در صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال خلاصه کرده؛ اما لایحه جدید این فرایند را به چهار مرحله گسترش داده و صدور حکم توقف را اولین گام از آئین ورشکستگی دانسته است.(صدور حکم توقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، صدور حکم ورشکستگی، تصفیه اموال).

از ظاهر ماده 883 برداشت می شود که حکم ورشکستگی بعد از حکم توقف صادر می گردد. از طرفی مفهوم مخالف جمله استثنائی ذیل این ماده گویای آنست که صدور حکم توقف منوط به احراز عجز ظاهری تاجر از سوی قاضی است، بدین معنا که دارائی در گردش تاجر یا بنگاه تجاری برای تأدیه دیون سررسید شده کفایت نکند.

از آنجا که در قانون فعلی، صدور حکم توقف پیش بینی نشده و قانونگذار صرفا اعلام توقف را وظیفه تاجر دانسته است(م 413)، قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی منقعد می شود. اما در لایحه جدید بدلیل آنکه مسئله توقف تاجر نیاز به صدور حکم جداگانه ای دارد، تاجر می تواند پس از صدور حکم توقف تا بیست روز انعقاد قرارداد ارفاقی را بطور کتبی از دادگاه درخواست کند( م 1031 ).

به عبارت دیگر، چون در قانون فعلی، حکم ورشکستگی نشانگر عدم کفایت اموال نسبت به قروض و سایر تعهدات نقدی تاجر است، زمان انعقاد قرارداد ارفاقی پس از صدور این حکم فرا می رسد؛ اما در لایحه جدید حکم توقف این نقش را بر عهده دارد( م 895)؛ چراکه خواهان باید دادخواست ورشکستگی را تقدیم محکمه نماید و اگر دادگاه توقف تاجر را احراز نمود و از طرفی تاجر نیز نتوانست طلب خواهان را بپردازد، آنگاه دادگاه با صدور رأی، توقف وی را اعلام می دارد(م 897).

به دیگر سخن، در قانون فعلی حکم ورشکستگی حاکی از عدم کفایت اموال(توقف) و ناتوانی از تأدیه دین (ورشکستگی) است؛ اما در لایحه جدید این دو مفهوم تفکیک شده اند و برای عدم کفایت اموال حکم توقف در نظر گرفته شده و از طرفی برای عدم توانائی از پرداخت دیون حکم ورشکستگی صادر می شود.

نکته دیگر اینکه در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت، توقف یک مسئله اعلامی است با این تفاوت که در قانون فعلی اعلام از سوی تاجر صورت می گیرد، از این رو به صدور حکم توقف نیاز نیست؛ اما در لایحه جدید، این دادگاه است که نسبت به توقف تاجر رأی اعلامی صادر می کند.

از منظر لایحه، قرارداد ارفاقی که برای ختم بحران ورشکستگی است باید قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد گردد. این امر منطقی تر به نظر می رسد؛ چراکه وقتی تاجر می تواند از طریق قرارداد ارفاقی دیون خود را پرداخت کند دیگر برای صدور حکم ورشکستگی دلیلی باقی نمی ماند. علاوه بر این، از نگاه دادگاههای ایران ورشکسته کسی است که در پرداخت دیون خود دچار عجز ظاهری شده است، بنابراین وقتی تاجر متوقف می تواند دیون خود را از طریق قرارداد ارفاقی پرداخت کند و موجبات عجز را برطرف سازد دیگر ورشکسته نخواهد بود که نیاز به صدور حکم ورشکستگی باشد.

تفاوت مفهومی که بین دو امر توقف و ورشکستگی وجود دارد باعث شده تا لایحه تجارت دو حکم مجزا برای آنها در نظر بگیرد و رویکرد قانون فعلی را نسبت به حکم ورشکستگی تغییر دهد. بر خلاف حکم ورشکستگی که به معنای عدم توانائی تاجر از تأدیه بدهی های اوست، حکم توقف نشانه عدم کفایت اموال وی نسبت دیونش است. بنابراین عقل ضرورت می کند که زمان انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی در نظر گرفته شود. شایان ذکر است که برای مفهوم توقف تاجر در قانون فعلی تجارت و همچنین در لایحه جدید صراحتا تعریفی ارائه نشده، اما منطوق مواد 895 و 897 دلالت ضمنی بر این مسئله دارد که توقف یعنی همان عدم کفایت اموال موجود نسبت به دیون موجود. به عبارت دیگر توقف نتیجه عجز ظاهری است و عدم کفایت مطالبات آینده تاجر نسبت به دیون وی هیچ تأثیری در متوقف شناختن او ندارد (عجز واقعی).

از آنچه گفته شد بر می آید که ساز و کار لایحه جدید تجارت پیرامون زمان انقعاد، قرارداد ارفاقی بسیار پیشرفته تر از قانون فعلی و از طرفی مطابق با فلسفه وجودی این قرارداد است. به این دلیل که قرارداد ارفاقی برای ادامه فعالیت تجاری تاجر منقعد می شود و از انحلال شخصیت تجاری او جلوگیری می کند.

از سوی دیگر صدور حکم ورشکستگی به معنای انحلال و پایان شخصیت تجاری است. بنابراین حکم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی دارای دو مبنای متضاد هستند. یکی برای ادامه فعالیت تجاری و دیگری برای خاتمه آن است. پس چگونه می توان تصور کرد که قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی منقعد شود همانطور که قانون فعلی این راه را انتخاب نموده است. این مسأله نشان از نگاه مدرن و فلسفی لایحه جدید به سه مفهوم توقف تاجر ، انعقاد قرارداد ارفاقی و حکم ورشکستگی است.
نتیجه آنکه توقف یعنی عدم کفایت اموال نسبت به دیون در حالیکه هنوز امید توانائی پرداخت آنها از طرقی همچون قرارداد ارفاقی وجود دارد ، و قرارداد ارفاقی یعنی ارائه مهلت به مدیون برای تأدیه مطالبات طلبکاران و حکم ورشکستگی یعنی ناامیدی از توانائی ادای دیون و پایان فعالیت تجاری.


لینک های ارجاع به منبع:

www.rkz.ir/post/4303

http://mizanonline.ir/fa/content/11701

سایر مقالات خلجی در رابطه با لایحه جدید تجارت و قانون فعلی تجارت:


تفاوت زمان انعقاد قرارداد ارفاقی در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت - خبرگزاری میزان


اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت - خبرگزاری باشگاه خبرنگاران صدا و سیما

تقابل فقه و حقوق مدرن درخصوص مفهوم شرکت - روزنامه حمایت

مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری- روزنامه حمایت

مفهوم و نقش اقتصادی سهم در شرکت های سهامی- روزنامه جهان اقتصاد

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه تجارت- روزنامه حمایت

جایگاه « نظریه نظام » در لایحه جدید تجارت - روزنامه جهان اقتصاد

رعایت قاعـده عقلی " السابقون السابقون "
در تقسیم سود سهام مؤسسین شرکت تجاری - روزنامه اعتدال

مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت - روزنامه جهان اقتصاد



فایل قوانین:

دانلود متن کامل قانون تجارت ایران

دانلود متن کامل لایحه جدید تجارت


طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، حقوق تجارت تطبیقی، حقوق قرارداهای تجاری، درسها و دانستنی های تجاری، مجلات و روزنامه های حقوقی، پایگاه مقالات حقوقی، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، وکالت نیوز، مرکز دانلود رایگان،
برچسب ها: قرارداد ارفاقی، ورشکستگی، بررسی لایحه جدید تجارت، شرح قانون تجارت، تاجر ورشکسته، تعریف قرارداد ارفاقی، نجات از ورشکستگی،
[ سه شنبه 2 تیر 1394 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique