FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

Oman,عمان
نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012


چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون
شماره هشتم، بهار 1394
صفحات 59-58

توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.


دانلود

روح الله خلجی در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " مجلس الشئون الإداریه للقضاء " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، قاضی سیف عبدالله الحوسنی، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،  اینگونه می نویسد:

  • جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان
  • تفکیک قوا در سلطنت عمان
  • انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012
  • درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها
  • صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان
  • مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه
  • دیوان عالی کشور عمان
  • شرائط ارتقاء رتبه قضات





عمان قدمتی پنج هزار ساله دارد و از نظر جامعه بین الملل یک کشور عربی مستقل به شمار می آید. ساختار سیاسی منحصر به فرد آن ، عمان را در میان جامعه عرب متمایز ساخته ؛ چراکه نه مثل امارات ، قطر و کویت شیخ نشین است و نه مثل عربستان بصورت خاندانی اداره می شود و نه همچون سایر کشورهای عربی ،عراق، لبنان و مصر، ساختار دمکراتیک دارد. سلطان قابوس ، هم پادشاه و هم در رأس دولت به معنای عام خود یعنی حاکمیت است و از طرفی عمانی ها او را پدر خود به حساب می آورند.
سلطان قابوس بن سعید ، نماد جلال و کرامت در کشور عمان است. مردمان این دیار او را منشأ خیر و برکت می دانند و برایش طول عمر و سلامتی را آرزو می کنند. وقتی سلطان برای معالجه به آلمان سفر کرد، نگرانی تمام وجود ملت عمان را فراگرفته بود و هنگام بازگشت چشمان عمانی ها به قدوم سلطان روشن شد بطوریکه برای سلامتی اش جشن و پای کوبی راه انداختند.
سلطان از این محبوبیت  در سطح بین المللی نیز برخوردار است. تنها دلیل آن ، صلح طلبی و عاقبت اندیشی وی می باشد. دولت عمان هیچ دولتی را دشمن خود نمی پندارد. حتی در جریان حمله اخیر عربستان به یمن ، با وجود اینکه عمان مرز زمینی با هر دو کشور دارد و تحت فشار سیاسی دو کشور عربستان و امارات قرار گرفته بود، اما با این حال به یمن حمله نکرد.

تفکیک قوا در ساختار حقوق عمومی این کشور نیز وجود دارد: السلطه التشریعه ( قوه مقننه یا همان مجلس قانونگذار) ، السلطه القضائیه ( قوه قضائیه ) و السلطه التنفیذیه ( قوه مجریه یا همان دولت به معنای خاص). اما یک شباهت سیاسی میان ایران و عمان در اینجا دیده می شود. در ایران هر سه قوه مشروعیت خود را از شخص رهبر می گیرند و در عمان نیز این امر وجود دارد اما  پررنگ تر ؛ چراکه سلطان قابوس  همزمان " رئیس مجلس الاعلی للقضاء " نیز می باشد. این مجلس همانطور که در سطور بعدی گفته می شود نهاد سیاست گذاری قضائی کشور عمان به شمار می رود و در رأس دادگاههای عمان می باشد اما در رأس قوه قضائیه نیست بلکه این " مجلس الشئون الاداریه للقضاء " است که در رأس این قوه قرار دارد.  خلاصه آنکه ساختار اداری سه قوه از یکدیگر کاملا جدا هستند اما از نظر سرمنشأ قدرت ، دادگاهها در دست کسی است که رئیس دولت ( به معنای عام ) است. بنابراین تفکیک قوا به معنای امریکائی خود ، در عمان وجود ندارد.
تا قبل از سال 2012 کابینه دولت عمان شامل وزارت دادگستری یا همان وزاره العدلیه نیز می شد اما در این سال با تصویب قانون " سلطه القضائیه " ، ساختار قضائی عمان استقلال بیشتری یافت و وزارت دادگستری منحل گردید. در پی این انحلال یک نهاد به نام
" مجلس الشئون الاداریه للقضاء " در درون قوه قضائیه تأسیس شد تا فقط مسئول اداره این قوه باشد. هرچند مسئولیت سیاست گذاری دادگاهها همیشه بر عهده مجلس الاعلی للقضاء است. 




دادگستری عمان

عمان
المستشار




همانطور که گفته شد در رأس " مجلس الأعلی للقضاء " سلطان قابوس قرار دارد یعنی همان " الرئیس سلطان " . سایر نهادهای قضائی زیر مجموعه این مجلس هستند.  نکته لازم به ذکر آن است که مجلس الأعلی للقضاء در رأس دادگاههای عمان قرار دارد و مجلس الشئون الاداریه للقضاء در رأس قوه قضائیه می باشد. همانطور که در ایران رئیس قوه قضائیه در راس این قوه ، و رئیس دیوان عالی کشور در رأس دادگاههای ایران است. اما تفاوت بارز بین ایران و عمان این است دیوان عالی کشور عمان برتری قضائی نسبت به دیوان عدالت اداری دارد. در نمودار زیر ساختار مجلس الاعلی را به تصویر کشیده ام. این نمودار بر اساس ماده 1 " المرسوم السلطانی " مصوب 2012 تنظیم شده است.



عمان



همانطور که مشاهده می کنید نائب رئیس مجلس الاعلی للقضاء همان شخص رئیس دیوان عالی کشور است که از آن به محکمه العلیا تعبیر می شود. زیر نظر این شخص ، رئیس دیوان عدالت اداری قرار دارد، یعنی رئیس محکمه القضاء الإداری. بنابراین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری هر دو زیر مجموعه مجلس الاعلی للقضاء می باشند. اما یک تفاوت بین نظام قضائی عمان و ایران دیده می شود. در ایران دیوان عدالت اداری پائین تر از دیوان عالی کشور نیست و در طول آن قرار ندارد بلکه هم عرض آن می باشد. در عمان دیوان عدالت اداری در رتبه پائین تر از دیوان عالی کشور است و جالب اینجاست که دادستان کل که همان " المدّعی العام " است پائین تر از  دیوان عدالت جای دارد. به این معنا که دادستان کل کشور عمان ، نسبت به هر دو جرائمی که در صلاحیت دیوان عالی و دیوان عدالت است می تواند اعلام جرم کند. به عبارت روشن تر ، یک دادستان برای دو دیوان.
نکته جالب اینکه در دیوان عالی عمان ، یک دادگاه شرعی وجود دارد که در دیوان عالی ایران نیست.

طبق ماده سوم
" المرسوم السلطانی " مصوب 2012 ، اهداف مجلس اعلی به شرح زیر است:

  1. تنظیم سیاست قضائی کشور عمان.
  2. تضمین حسن انجام کار محاکم عمان و دادستانی کل کشور.
  3. تضمین سهولت امر دادرسی در تمام دادگاههای عمان.
  4. نظارت بر انجام وظایف دادگاهها و دادستانی کل کشور.
  5. تنظیم لوایح قضائی.
  6. نظردهی و تصویب پروژه ها و توافقات قضائی که بین کشور عمان و سایر کشورها منقعد می شود.
  7. رسیدگی به هر موضوعی که سلطان قابوس بر اساس صلاحدید خود ، آن موضوع را به مجلس اعلی ارجاع دهد.


طبق ماده چهارم " المرسوم السلطانی " مصوب 2012 ، تمام تصمیمات مجلس اعلی با امضاء سلطان قابوس رسمیت پیدا می کند.




مجلس الأعلی للقضاء

ساختمان مجلس الاعلی للقضاء



دادگاههای عمان از نظر فرایند رسیدگی به دعاوی به سه دسته تقسیم می شوند:

1) دادگاه نخستین ( المحکمه الإبتدائیه )

2) دادگاه استیناف ( المحکمه الإستیناف )

3) دیوان عالی کشور ( المحکمه العلیا )


اصل بر آن است که در دادگاه بدوی ، یک قاضی رأی را صادر کند اما در برخی دعاوی مثل پرونده های مربوط به شرکت های تجاری همانند شرکت بیمه ، و دعاوی که میزان خواسته در آنها بیش از هفتاد هزار ریال است ، سه قاضی باید رأی را در دادگاه بدوی صادر کنند. پس در اینجا تفاوت دادگاه بدوی در ایران و عمان روشن می شود. در ایران دادگاه بدوی در هر دعوائی فقط یک قاضی دارد.
صلاحیت کیفری محاکم ابتدائی در عمان مربوط به جرائمی همچون سرقت ، اختلاس و ضرب و جرح است. بطور کلی دادگاه نخستین نسبت به " مخالفات "  و " الجنح " صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه استیناف ، همان دادگاه تجدیدنظر است که در جرائم " الجنایات " صلاحیت رسیدگی ابتدائی دارد. از سه قاضی تشکیل شده و در همه دعاوی ، حکم بنابر رأی اکثریت صادر می شود.

همانند ایران ، دیوان عالی عمان نهاد صالح برای فرجام خواهی است که از پنج قاضی تشکیل می گردد و از صلاحیت حقوقی و کیفری عامی برخوردار است.

در حقوق کیفری عمان جرائم به سه دسته تقسیم می شوند:

1) المخالفات : جرائمی که مجازات آنها از یک روز تا 10 روز است.

2) الجنح : جرائمی که مجازات آنها از 10 روز تا 3 سال است.

3) الجنایات : جرائمی که مجازات آنها از سه سال تا حبس ابد می باشد.

دسته اول و دسته دوم در صلاحیت دادگاه نخستین و دسته سوم در صلاحیت دادگاه استیناف است.



خلجی, عمان


خلجی و حمود السعدی؛ وکیل دادگستری و عضو شورای شهر مسقط




شخص داوطلب برای سمت قاضی دادگاه نخستین باید دو آزمون اختبار و مقابله را پشت سر بگذارد. و بعد از دو سال و نیم کارآموزی می تواند بر مسند قضاوت دادگاه بدوی بنشیند. پس از آنکه دو سال از قضاوت وی در دادگاه ابتدائی گذشت به او قاضی درجه دو یا همان " قاضی الثانی "  می گویند. پس از چهار سال که این سمت را حفظ کرد ، به او " قاضی الاوّل " خواهند گفت. قاضی ثانی نمی تواند در پرونده هایی که دادگاه نخستین باید با سه قاضی رسیدگی کند ، در رأس دادگاه باشد بلکه این قاضی اول است که با شش سال تجربه قضاوت در دادگاه بدوی، در رأس آن قرار خواهد داشت.
پس از آنکه قاضی اول ، چهار سال سمت خود را حفظ کرد به دادگاه استیناف راه می یابد. و پس از شش سال قضاوت در دادگاه استیناف ، طبق ماده 33 قانون سلطه القضائیه مصوب 2012 ، به دیوان عالی منتقل می شود.


نتیجه آنکه ، نظام قضائی عمان نسبت به ایران از تنیدگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است. دیوان عالی و دیوان عدالت را در یک نهاد یعنی مجلس الأعلی للقضاء جای داده و دادستانی کل کشور را زیر نظر دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است. حقیقت امر آن است که در عمان ، قوه قضائیه در دست قوه حاکمیت است و تفکیک قوا کمتر از 2.5 می باشد.



تاریخ نگارش: 24 خرداد 1394

نقل مطلب فقط با ذکر نام نویسنده و محل چاپ ( فصلنامه علمی فرهنگی قانون، شماره هشتم، بهار 1394 ، صفحات 59-58 ) مجاز می باشد.

www.rkz.ir/post/5000






طبقه بندی: قانون، قضاوت، حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق تطبیقی، دپـارتــمــان فــقـه و اصــول، درسها و دانستنی های حقوقی، الورقات العربیة، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: مسقط، نظام حقوقی، نظام قضائی، عمان، مجلس الشئون الاداریه للقضاء، حقوق کشورهای عربی، قضاوت،
[ چهارشنبه 17 شهریور 1395 ] [ 01:21 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique