FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه


با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری از امروز گام بسیار بزرگی در جهت حفاظت از  حقوق ملت برداشته شد. این قانون که از سال 1385 روند تصویب آن آغاز شد، دارای نکات برجسته و حرکت شایسته ای به سوی پاسداشت حقوق ملت و دادرسی عادلانه است. اما متأسفانه برخی مواد آن اشکارا حاصل تراوشات فکری کسانی است که از اساس با فلسفه اصلی تدوین آن مخالف است.علاوه بر مواد ناقض حقوق ملت که در متن اصلی آن وجود دارد در جریان اصلاح شتاب آلود اخیر تغییری در یکی از مواد آن ایجاد شد که به تنهائی تمام قوت قانون را به چالش می کشد.

قبلا در دادگاه ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشور ممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده ای انگشت شمار ( کمتر از 100 نفر از جمعیت 60 هزار نفری وکلاء ) از وکلای مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند. اما این امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خیلی مورد توجه و اعتراض نبود.
متأسفانه این استثناء در اصلاحیه بی جهت لحظات آغازین اجرای قانون! ، تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آئین دادرسی کیفری که در ردیف پنج قانون اصلی جاری در دستگاه عدالت محسوب می شود، ماده ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده های امنیتی و جرائم سازمان یافته را ممنوع نموده و صرفا به عده ای منتخب و طبعا خاص آن هم به انتخاب رئیس دستگاه دادرسی اختیار وکالت داده است. این مقرره صرف نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می شود، اصل بیطرفی قوه قضائیه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش کرده و آن را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه اینگونه پرونده ها می کند و حق دفاع متهمان را ضایع می سازد. شاید اگر به طرف اصلی این پرونده ها که معمولا دولت است دقت کنیم این ماده اعتراف قوه قضائیه به دلبستگی به خواست دولت و قضاوت پیش از محاکمه از یکسو و فقدان توانمندی قضائی و کمبود اعتماد به نفس قضات در مقابل وکلای توانمند از سوی دیگر باشد وکیلی که با ارائه دلیل و دفاع قانونی و مؤثر و مستدل ضعف دلایل و ادعاها را روشن می کند و مانع تحقق پیش داوری حکومت می گردد.
اگر هدف از دادرسی ایجاد عدالت قضائی است نباید یک طرف این دادرسی را " فعال ما یشاء " و طرف دیگر را دست بسته محاکمه کرد و چنان عمل نمود که تلقی به سازماندهی قبلی پرونده به اذهان متبادر شود.
کشتار انسانهای بی گناهی که حاصل یک جرم سازماندهی شده بوده و موجب مطالبه عمومی از دستگاه قضا و دولت در شناسائی، دستگیری، محاکمه و مجازات مرتکب شده از تنها زمانی موجب می شود که به نحو درست متهم اینچنین پرونده ای عادلانه محاکمه شود که دادرسی عادلانه و بیطرفانه باشد و قرار نباشد کسی به صرف ظن محاکمه و محکوم و مطالبه عمومی بی رنگ پاسخ داده شود.
متهم بی دفاعی که احیانا بر خلاف حق و واقعیت در مظان چنین اتهامی قرار گرفته فقط دلخوش به بیطرف بودن قاضی و عادلانه بودن دادرسی خواهد داشت و لاغیر. از سوی دیگر دفاع با تمام امکان و قوت حق مسلم متهم است و او باید مختار باشد از هر وکیلی که برای دفاع مناسب تر می داند استفاده کند و دفاع توسط وکیل فرمایشی مسلما نظر متهم را بطور کامل تأمین نمی کند.
این نوع دفاع به منزله ورود در رینگ مسابقه مشت زنی با دستان بسته است در حالیکه حریف در دستکش هایش سرب هم جا داده است! به علاوه چگونه و با چه معیاری قرار است و می توان وکلاء را دسته بندی کرد؟ در حالیکه همه آنها قسم خورده اند از عدالت دفاع کنند و تمام امکانات قانونی را برای دفاع از موکلشان بکار گیرند.
وکلای فهرست قوه قضائیه مسلما دارای خصوصیاتی خواهند بود که موجب انتخاب می شود. آن خصوصیات چیست؟ توان علمی؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه ای؟ یا معیارهای دیگر؟
متأسفانه به عقیده من این ماده یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده و به عنوان افت عدالت خواهی و دادرسی باید قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود.
یادمان باشد که عدالت و بیطرفی دستگاه قضائی ضامن بقاء ملک و مملکت است و اعتماد عمومی به حکومت در سایه این خصیصه تأمین شده و آرامش و امنیت روانی حاصل این ویژگی است.
سخن آخر اینکه بهتر است با اینگونه اقدامات خاطرات نسل مبارز اول انقلاب را در هیئتی تأثرانگیزتر زنده نکنیم.



نخستین منبع انتشار: گروه انعکاس در شبکه اجتماعی واتس آپ.

لینک ارجاع به منبع:

www.rkz.ir/post/5157



طبقه بندی: قانون، حقوق جزا و جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: نقد آئین دادرسی کیفری جدید، دکتر محمدرضا کامیار، دادرسی ناعادلانه، نقد طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری جدید، انتقاد حقوقدانان به آئین دادرسی، نقد قانون، متهم،
[ چهارشنبه 27 خرداد 1394 ] [ 12:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique