FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه




یادداشت علی ویس کرمی در روزنامه ایران:


موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی






سازمان تجارت جهانی با علامت اختصاری WTO یک سازمان بین المللی است که با هدف گسترش تجارت خارجی و تنظیم قوانین جهانی تجارت در سطح بین الملل به وجود آمده است. این سازمان در سال 1995 تشکیل وجایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا همان– گات - (GATT) گردید. موافقتنامه «گات» در اصل بخشی از یک پیش نویس منشور سازمان تجارت بین المللی بوده که از سوی Bretton-Woods تنظیم شده است که پس از جنگ جهانی، همراه با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی معرفی شد و مشتمل است بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور به طور عمده پیشرفته و صنعتی به امضا رسید. اما اعضای این موافقتنامه تا سال 1994 که پایان حیات آن بود به حدود 123 کشور افزایش یافت. «گات» یکی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود و کشورهای عضو آن به عنوان طرفهای متعهد از طریق مذاکرات چند جانبه ادواری اقدام به وضع قوانین محدود کننده عوارض گمرکی و گرفتن تصمیمها و سیاستگذاریهای کلان در خصوص اعطای امتیازات تجاری و تعرفه ای به یکدیگر میکردند. هرچند «گات» توانست حدود نیم قرن بهعنوان تنها کارگزار تجارت جهانی، پیشرفتهای مهمی در زمینه آزادسازی تجاری و گسترش تجارت و... به دست بیاورد. اما نداشتن شخصیت حقوقی مستقل وگسترش زمینههای متنوع تجارت جهانی و برخی دلایل دیگر باعث شد اعضای «گات» در سال 1994 و در چارچوب یک سری مذاکرات طولانی (دور اروگوئه)، تصمیم به تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) بگیرند. به این ترتیب در سال 1995 این سازمان مهم در شهر ژنو سوئیس با هدف گسترش تجارت خارجی و تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت در سطح بینالمللی تاسیس شد. سازمانی که امروزه بیش از 160 عضو دارد و بیش از 90 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد. سازمان تجارت جهانی از طریق تشویق و ترغیب کشورها به مذاکره برای کاهش تعرفهها و رفع سایر موانع تجارت و همچنین وضع قواعد مشترک در مورد تجارت کالاها و خدمات و هماهنگ کردن قوانین، مقررات و رویههای ملی خود با مفاد موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، باعث تسهیل در تجارت کالاوخدمات و از بین بردن موانع تجارت وصادرات و واردات جهانی میگردد. اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده بدین شرح است: ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهرهوری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهرهبرداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بینالمللی. بهاستناد ماده 4 اساسنامه (wto)، ارکان این سازمان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها. بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی کنفرانس وزیران است و نمایندگان همه اعضا را دربر میگیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامهای لازم در این راستا و تصمیمگیری در زمینه توافقنامههای تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضای شورای عمومی نیز مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بینالمللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد. ضمن اینکه حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین میکند. مهم ترین وظیفه رکن بررسی خط مشی تجاری، بررسی خطمشیها و رویههای تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. سازمان جهانی تجارت بهاستناد بند یک ماده 8 اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود و هریک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد. همچنین بهاستناد بند یک ماده 9 این اساسنامه، سازمان جهانی تجارت رویه تصمیمگیری از طریق اجماع را که در گات 1947 دنبال میشد، همچنان ادامه خواهد داد.
    بالارفتن جایگاه سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، دسترسی به بازارهای جهانی، رونق سرمایه گذاری خارجی در داخل و به تبع آن افزایش زمینه های اشتغال و در نهایت حل مشکلات تجارتی موجود با کشورهای دنیا از مزایای پیوستن به این سازمان مهم جهانی به شمار میرود.عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفتهاست. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میباشد. جمهوری اسلامی ایران در موافقتنامه تعرفه وتجارت یا همان گات، به طور تقریبی حضور خوب و فعالی داشته است. اما با اینکه در ۲۶ مه 2005 و بعد از حدود 10 سال انتظار به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد برای الحاق و عضویت رسمی در این سازمان راه درازی در پیش دارد. از مهم ترین مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میتوان به تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین المللی و منطقه ای، توسعه اقتصادی ناشی از افزایش تجارت خارجی، دسترسی بدون تبعیض به بازارهای جهانی و به دست آوردن بازار مناسب برای کالاهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری خارجی، از بین رفتن بسترها و زمینه های رانت و انحصار و امتیازات، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش فاصله با مقیاسهای جهانی، افزایش قدرت رقابت و چانه زنی، جلوگیری از فرار سرمایه، افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی، مقابله با تحریم اقتصادی و سیاسی،کاهش بحرانهای اقتصادی و.... اشاره کرد همچنین از معایب مهم آن میتوان افزایش واردات، امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی وکارخانجات عمده به دلیل ناکارایی و بهرهوری پایین، ضعف کالاهای صنعتی داخل در رقابت با مشابه خارجی، تشویق مصرف کالاهای خارجی و...اشاره کرد.در خصوص الحاق به این سازمان، به استناد ماده 12 اساسنامه هر دولت یا قلمروی گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیشبینی شده در موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چندجانبه خود مختاری کامل داشته باشد، میتواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار میگیرد، به موافقتنامه حاضر ملحق شود. اما همانطور که گفته شد تصمیم گیری در این سازمان بهصورت اجماع است. بنابراین یکی از مهم ترین شرایط عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی شرط موافقت تمام کشورهای عضو این سازمان با عضویت جدید یک کشور است. بنابراین پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد و در صورت مخالفت یکی از اعضا عضویت کشور تقاضا کننده مورد قبول قرار نمیگیرد و یا به اصطلاح وتو میگردد. یکی از مهمترین موانع جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این سازمان، مخالفت بعضی از کشورهای قدرتمند عضو این سازمان با جمهوری اسلامی ایران به دلایل سیاسی و حتی اقتصادی است. از دیگر موانع مهم این الحاق همساز نبودن برخی از قوانین ایران با مقررات این سازمان میباشد به طور مثال به استناد اصل 44 قانون اساسی، تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و... به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. این اصل به طور کامل با اصل آزادسازی تجاری که از جمله اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی است و در مورد پیوستن کشورها به این سازمان مورد توجه قرار می‏گیرد مغایر است. یا به استناد اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و... به خارجیان بهطور مطلق ممنوع است. این اصل نیز با مقررات سازمان جهانی تجارت که بر اساس آن هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی می‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس شرکت داشته باشد مغایر است. غیر از این موارد بسیاری از قوانین ایران از جمله قوانین سرمایه گذاری خارجیان ، قوانین بیمه، قوانین صادرات و واردات و تجارت خارجی ایران در بسیاری زمینه ها با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در مغایرت و تضاد میباشند. بنابراین همراه و همساز کردن این قوانین و بویژه قانون اساسی بهعنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی کاری بس دشوار و از موانع مهم الحاق ایران به WTO است . اما به هرحال با عنایت به گسترش روز افزون نقش این سازمان در تجارت جهانی و با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر وارد کننده مقادیر زیادی از کالاها و خدمات از کشورهای عضو این سازمان جهانی است و از سوی دیگر صادرکننده نفت و محصولات غیرنفتی به این کشورها نیز است، همچنین با توجه به اهمیت و نقش تجارت بین المللی در رفاه و آسایش عموم افراد جامعه، مصلحت اقتضا می کند کشور ما نیز در راستای بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشور نسبت به تنظیم و تصویب قوانین جدید همگام و همساز با قوانین ومقررات تجارت بین المللی برای رفع موانع پیوستن به این سازمان مهم اقدام کند.



   *مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع: روزنامه ایران، شماره 5896 به تاریخ 16/1/94، صفحه 18 (حقوقی)



طبقه بندی: حقوق تجارت بین الملل، درسها و دانستنی های تجاری، یادداشتهای حقوقی،
برچسب ها: تجارت خارجی، سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، تجارت بین الملل، بازرگانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، یادداشت،
[ دوشنبه 3 فروردین 1394 ] [ 12:43 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique