تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون




قانون راجع به قنوات





ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی،
برچسب ها: قانون، قنوات، قنات، قوانین، حقوق مدنی، حقوق، مجموعه قوانین،
[ پنجشنبه 15 شهریور 1397 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




‌قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش


‌ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌در صورتی كه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و‌به شرح ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادركننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌كند.
ج - در صورتی‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.
‌تاریخ تصویب 1376.8.11
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28




طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق ثبت، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون، خانواده، حقوق خانواده، گواهی عدم امکان سازش، قانون خانواده، مجموعه قوانین، زناشوئی،
[ پنجشنبه 15 شهریور 1397 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون راجع به رشد متعاملین


توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد،
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 28 تیر 1397 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


‌قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب 25 شهریور ماه 1318






طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: آئین، دادرسی، مدنی، سال 1318، قانون، دانلود قانون، قوانین،
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ یکشنبه 15 بهمن 1396 ] [ 10:51 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور


کلیک



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی،
برچسب ها: دانلود قوانین، قانون توسعه، قانون احکام، قانون، توسعه، مجموعه قوانین، احکام،
[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC
در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس

به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت  مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.

خلجی، قرارداد

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق قرارداهای تجاری، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، وکالت نیوز، اطلاعیه ها، کنفرانس،اجلاس،سمینار،همایش، گالری (عکس،فیلم،صدا)،
برچسب ها: EPC، مشاوره قراردادها، حقوق قراردادها، هتل آبان، روح اله خلجی، مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید، قراردادهای پیمانکاری،
[ سه شنبه 7 فروردین 1397 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

دوره آموزشی کوتاه مدت
آئین و روش درست نگارش لایحه های حقوقی

مدرس: استاد دکتر محمد حسین ساکت

مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید
لایحه نویسی، دکتر محمد حسین ساکت




طبقه بندی: وکالت، حقوق مدنی، درسها و دانستنی های حقوقی، وکالت نیوز، اطلاعیه ها، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: لایحه نویسی، آموزش لایحه نویسی، دکتر محمد حسین ساکت، مؤسسه بهداد اندیش دادگستر سپید، ثبت نام دوره آموزشی، لایحه، فنون وکالت،
[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون روابط موجر و مستأجر

اینجا کلیک کنید




طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات،
برچسب ها: قانون، مستاجر، موجر، قانون موجر، دانلود مجموعه قوانین، قوانین، اجاره،
[ شنبه 1 مهر 1396 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب 1310 هجری شمسی

برای دانلود اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق ثبت، حقوق مدنی،
برچسب ها: دانلود قانون، قانون ثبت، ثبت سند، ثبت ملک، قانون املاک، قانون اسناد، مجموعه قوانین حقوقی،
[ جمعه 17 شهریور 1396 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 11:58 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخیص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساریه:


‌نظر به این كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور این است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌كند، و مكمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حكم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:


‌ماده واحده -
منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.



طبقه بندی: قانون، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، طلاق، حقوق خانواده، قانون طلاق، رأی عدم سازش، احکام طلاق، قوانین،
[ دوشنبه 9 مرداد 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


قانون ثبت احوال

‌قانون ثبت احوال
‌مصوب 2535.4.16
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
‌الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.
ج - تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
‌و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
‌ز - جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
‌ماده 2 - برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر
فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه
دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری
و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای
عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از
رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به
انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و
یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده
مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و
قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد
سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت
احوال تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس
اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از
کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود
وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
1 - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و
قبل از تسلیم برگ یا گواهی ولادت یا مرگ و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که "‌نامعلوم"
بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها
و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق
ماده 44 اعلام می‌شود.
4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر
نامه‌های ممنوع.
5 - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در
آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
‌تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از
امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل
توضیح را امضاء خواهند نمود.
‌ماده 4 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش
مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
‌تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد
رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در
خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده 5 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از
وجود کدخداها، سپاهیان انقلاب، اعضای انجمنهای ده و‌خانه‌های انصاف و شرکت‌های
تعاونی استفاده نماید.
‌تبصره - مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت
احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
‌ماده 6 - نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و
یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
‌تبصره 1 - اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص
دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.
‌تبصره 2 - گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی
می‌کند.
‌ماده 7 - سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد.
‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت
یا مرگ فرزند خود را اعلام نمایند.
‌ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و
اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که
به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به
قوت خود باقی می‌باشد.
‌ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به
ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت
دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.
‌فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال
‌ماده 10 - وقایع ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زیر به
ثبت می‌رسد.
‌الف - سند ثبت ولادت.
ب - سند ثبت مرگ.
ج - دفتر کل وقایع که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج و
زوجه، ولادت، مرگ فرزندان، و مرگ صاحب سند از روی‌مندرجات اسناد ولادت و مرگ و
اعلامیه‌ها و مدارک ثبت می‌گردد.
‌تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل
صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.
‌تبصره 2 - دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان
خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
‌تبصره 3 - هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و
در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست
آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، مصوبات مجلس سنا، احوال شخصیه، حقوق ثبت، قانون ثبت احوال، قوانین، ثبت احوال،
[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 30 تیر 1396 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها
و نحوه رسیدگی آنها
مصوب 1367

اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون، دادگاه، دادرسی، اجرای حکم، تجدید نظر، اجرای احکام، رسیدگی به احکام دادگاه،
[ دوشنبه 26 تیر 1396 ] [ 07:32 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قـانــون امــور حــســبــی

مصوب تیرماه 1319

اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دانلود، قانون، امور، حسبی، قوانین دادرسی، مجموعه قوانین، قانون امور حسبی،
[ شنبه 24 تیر 1396 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
پـــایگــاهــ کـــتـــابــــ هـــای حــقــوقـــی  مـــدرســـه وکـــالـــتـــــ و تــــجــــارتـــــ


کتاب حقوق قراردادها؛ دکتر عبدالحسین شیروی

کتاب حقوق قراردادها (انعقاد، آثار و انحلال)، دهمین اثر حقوقی عبدالحسین شیروی، در آستانه نمایشگاه کتاب تهران منتشر و از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها روانه بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «حقوق قراردادها» کتاب ارزشمندی است که مسایل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده، بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد. دکتر عبدالحسین شیروی استاد تمام دانشگاه تهران در این کتاب با بهره‌گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصاً حقوق کامن لو، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است. بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها به مولف امکان داده است که در تدوین این کتاب ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان نماید که برای دست اندرکاران مذاکره، تهیه و تنظیم قراردادها بسیار سودمند خواهد بود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، پایگاه کتاب های حقوقی،
برچسب ها: دکتر عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها، آثار قراردادها، قرارداد، حقوق مدنی، معرفی کتاب، انتشارات سمت،
[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 08:51 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 1 مرداد 1395 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 26 فروردین 1394 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 01:17 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
‌مصوب 28 دی ماه 1314
‌قسمت اول
‌اصول محاکمه در محاکم
‌باب اول
‌در کلیات
‌ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در
مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
‌ماده 2 - هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع
رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده‌باشند.
‌ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل
نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا‌صریح نبوده و یا متناقض باشد یا
اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد
قوانین موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
‌ماده 4 - اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و
یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی‌و فصل دعوی امتناع کند
مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌بدوی و استینافی) خواهد بود مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 6 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در
درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
‌ماده 7 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر
دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم‌داده و یا محکمه بالاتر آن
هم در مواردی که قانون معین می‌کند.
‌باب دوم
‌در صلاحیت محاکم
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
‌مبحث اول
‌در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 8 - رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح
است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به
محاکم ابتدایی است.
‌مبحث دوم - در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
‌ماده 10 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدایی و
احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که‌محاکم مزبوره به دعاوی
راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.
‌مبحث سوم - در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
‌ماده 11 - امور ذیل راجع به محاکم شرع است:
1 - رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
2 - اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 - نصب قیم.
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی محاکم
‌مبحث اول - در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
‌ماده 12 - رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است:
1 - هر دعوایی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی به استثنای
دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به‌آنها.
2 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار ریال نباشد اعم
از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط‌بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه
صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.
3 - دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط
به این دعاوی.
4 - هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
5 - تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.
‌مبحث دوم - در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
‌ماده 13 - امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجع به اعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به
بیش از پنج هزار ریال نباشد.
2 - دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد
اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتی که
مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب
سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد
داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.
4 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه
قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که
قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 - دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر اینکه از
تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
7 - دعاوی راجع به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق
اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال‌آن.
8 - مطالبه وفای به شروط و عقود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن
معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و‌یا عادتاً و عرفاً معامله
مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه
معتبر خواهد بود.
9 - تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل
نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
10 - تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
11 - تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی‌به باشد.
12 - رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
13 - تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
‌ماده 14 - اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به
دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که مدعی‌به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.
‌ماده 15 - در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح
ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام‌صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه
غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
‌ماده 16 - دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی‌به در حدود نصاب آن
باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت.
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و
کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
‌ماده 17 - تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل و امارات
مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
‌ماده 18 - دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در
حوزه آن واقع است.
‌دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری
از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او‌مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف
متصرف خارج کرده باشد.
‌دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف‌خود را نسبت به آن مال تقاضا
می‌نماید.
‌مبحث سوم - در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی
‌ماده 19 - به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است
محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به‌طریقی که در مبحث چهارم مقرر است
رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 20 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای
محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه‌ابتدایی به عمل می‌آید که محاکم صلح
مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف
است.
‌ماده 21 - در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوی نیز رسیدگی
می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این‌صورت حکم محاکم مزبور که
مدعی‌به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی
قرارها و احکامی که قابل‌استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدایی خواهد بود مگر آنکه
وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگری را معین نماید.
‌ماده 22 - مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج
مملکت به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد‌محکمه بدایت تهران است.
‌مبحث چهارم - در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه
اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر‌مدعی‌علیه در ایران
اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان
محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته
ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه‌ای اقامه می‌شود که مال غیر منقول
در حوزه آن واقع است.
‌و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود
اقامه دعوی کند.
‌ماده 24 - در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود
و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد
در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
‌ماده 25 - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن
در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع‌است اگر چه مدعی و
مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
‌ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در
محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه‌محل اقامت مدعی‌علیه
اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
‌ماده 27 - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های محاکم
مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در‌حوزه‌های محاکم
مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
‌ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا
شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی
ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه
می‌شود که دعوی اصلی در‌آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی
محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به‌دعوی
طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن
را دارد خاتمه پذیرد.
‌ماده 29 - در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع به دعوی طاری را به محکمه
صلاحیت‌دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در‌محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب
نکند عرضحال نسبت به دعوی طاری بلااثر و محکمه‌ای که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی
بوده رسیدگی و حکم‌خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از
حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمه‌ابتدایی
صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
‌ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
‌ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود به موجب اسناد کتبی و
یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌محکمه که قانوناً مرجع
رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و
در این صورت محکمه حاکمه باید‌تقاضای او را قبول کند.
‌ماده 31 - دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف
اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه
مدعی‌به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و
همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه‌محلی اقامه می‌شود که متوفی در آنجا
اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور
واقع نمی‌باشد - در مورد‌دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم به توسط محکمه‌ای
غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم‌به
توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.
‌ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف
مدعی‌العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در‌حوزه آن واقع است اقامه
شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی
بر خود تاجر و در همان‌محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد.
‌هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه
می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته
است.
‌ماده 33 - دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است
باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
‌ماده 34 - دعاوی مربوطه به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین
شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال
تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 35 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج می‌توانند دعاوی
خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که‌مال‌التجاره باید تسلیم گردد
یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
‌ماده 36 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات
هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است
اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوی مزبور نیز در
مرکز اصلی شرکت اقامه‌خواهد شد.
‌ماده 37 - دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی به اصل دعوی اظهار شود در
محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی به اصل دعوی در آن‌مطرح است و در صورتی که بعد از
صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر
کرده است.
‌دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه
خواهد شد.
‌دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی به
اصل دعوی را دارد.
‌ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از
بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی‌اصلی مطالبه شده باشد در
محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمه‌ای رسیدگی
می‌شود که دعوی در آن خاتمه‌یافته است.
‌نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در
محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع‌کرده دعوی خسارت راجع به مرحله
تمیزی در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به
محکمه‌ای راجع‌است که دعوی بدان جا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
‌ماده 39 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا
محکوم‌به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده‌رسیدگی می‌شود.
‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم به توسط آن محکمه
اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، آیین دادرسی تجاری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دادرسی مدنی، قوانین، اصول محاکمات، اولین قانون دادرسی مدنی، آئین دادرسی مدنی، محاکم تجاری، دادرسی تجاری،
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 01:50 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 27 خرداد 1394 ] [ 10:47 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات